مفاجآت جديدة فى مصنع الألبان المكتشف بـ«الصدفة».. إنتاجه متوقف من 2005 لعدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي

كشف المركز المصري للحق فى الدواء، مفاجأة جديدة فى قصة مصنع ألبان الأطفال المكتشف عن طريق «الصدفة» من قبل وزارة الصحة، «لاكتو مصر»، حيث أكد أنه فى 24 نوفمبر 2005، اجتمعت اللجنة العليا لسلامة الغذاء، بوزارة الصحة، لبحث ما وصلت إليه نتائج فحص عينات الألبان المجففة ماركة «بيبى زان 1»، بعد تعدد شكاوى المواطنين من إصابة أطفالهم بمغص وقئ عقب تناولهم له.

وأوضح محمود فؤاد، رئيس المركز، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن اللجنة أكدت أن العينات المسحوبة، والتي تم فحصها بالمعامل المركزية بالقاهرة، قد أكدت عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي لتزنخ وإيجابية اختبار الزناخة للعديد من التشغيلات، بما في ذلك الواردة بمعرفة الشركة من على خطوط الإنتاج، وعلى الرغم من أن العينات كانت ما زالت فى فترة الصلاحية، كما أنه بالإطلاع على الإحصائية المعدة من قبل المعامل المركزية لإنتاج الشركة خلال الفترة من أبريل 2005، حتى 19 نوفمبر 2005، أكدت أن العديد من التشغيلات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأشار فؤاد، إلى أنه بناء على ذلك التقرير، تم مخاطبة جميع المديريات للتحفظ على التشغيلات، وسحب عينات من باقي التشغيلات للتأكد من صلاحيتها، وتشكيل لجنة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للمرور على المصنع، والتي اكتشفت بدورها وجود نقص فى الإشتراطات الصحية، ونظام التشغيل، وتم إيقافه، لافتا إلى أنه حدثت عددا من حالات التسمم، وتم الحكم بالفعل بالتعويض للحالات، من بينهم حكم من محكمة جنوب القاهرة لصالح «كريم.م» بتعويض ٤٠٠ ألف جنيه بعد إصابته بضمور وشلل موقت وتشنجات عصبية.

وأوضح، أن المصنع بدأ عمله فى عام 2000، لإنتاج ألبان الأطفال، ومع تغييرات في سعر الصرف في 2003، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع سعر العبوة الصفيح المستوردة من ألمانيا، تم وقف استيرادها، والاعتماد على عبوات مصنعة في مصر لتوفير النفقات، لافتا إلى أن العبوات المستوردة كان يتم معاملتها بطرق خاصة لمنع التزنخ، إلا أن المصرية تم تصنيعها بشكل غير ملائم لحفظ الألبان، مما أدى إلى تزنخ اللبن فى العبوات المصرية، ووقعت فضيحة لبن «البيبى زان».

وتابع:« بعد وقف المصنع عن العمل، عمل في تصنيع مبيض النسكافيه «الكريمر»، واعتمد على التصدير للخارج، أي أنه لا يصنع لبن حاليا من الأساس، على عكس تصريحات وزير الصحة.

وطالب المركز المصري للحق في الدواء، مجلس النواب باستدعاء وزير الصحة، لخطورة تصريحاته والتحقق في كيفية استيراد المصنع لخاماته من الخارج وموافقة الوزارة، وكيفية الإنتاج التي تتم بشروط وإشراف وزاره الصحة، وكيف يتم تصدير الإنتاج للخارج والتي لا تتم الا بعد موافقة الوزارة، التي تكشف على تطابق الشروط، فى الوقت الذى تؤكد تصريحات الوزير عدم علمه من قبل بوجود المصنع.