نقابة الأطباء.. ازدواجية المعايير في التعامل مع المشكلات

«من بره هالله هالله.. ومن جوة يعلم الله»، تلك أنسب ما يمكن وصف حال نقابة الأطباء في التعامل مع مشاكل أعضائها وقطاع الصحة بشكل عام، إذا أنها تلقى اهتمام وتشعل فتيل أزمات، وتخلق حروب فيما تجده قد يكسب أعضاء مجلسها مكاسب إنتاخبية، وتتعامل مع شكاوى المواطنين من تدني المستوى العلمي والمهني من المرضى.

 

فعلى الرغم من نص عليه الباب الرابع من قانون رقم (45 لسنة 1969) بشأن نقابة الأطباء، والذى يلزم النقابة بوضع جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية أيضا، وكفالة حق المريض في التظلم من أسعار الكشوفات، وتحقيق مجالس النقابات الفرعية التابع لها الطبيب معه، واتخاذ إجراءات حيال تحديد قيمة الكشف.

 

لم تستطع النقابة إعلان وجود أسعار استرشادية للكشوفات، لحماية المرضى، وخوفا من الدخول في معركة مع أعضائها من كبار الأطباء المبالغ في كشوفاتهم، كما أننا لم نسمع يوم عن اتخاذ النقابة لإجراء ضد طبيب بالغ في أسعاره، معتمده على وجوب تقدم المرضى بشكوى، وفي حال حدوث ذلك الأمر لا تجد سوى مئات من المبررات لعضوها كونه صاحب مستوى وشهادة علمية عالية، ومن حقه أن يرفع من قيمه كشفه، لما تكبده طيلة مدة دراسته خلال 7 سنوات في الكلية وإجراء ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا.

 

كما عارضت نقابة الأطباء مشروع التدريب الإلزامي لأعضائها، ذلك لأنه سيضع معايير واختبارات قبل حصول حديثي التخرج على شهادة مزاولة المهنة، والذي قد يتعارض مع مزاولة أحد أعضاء مجلسها من مزاولة المهنة من جديد، حيث أنه غير مزاول للمهنة من الأساس، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاظمت فيه أعداد الأخطاء الطبية، والتي باتت تحدث بشكل شبه يومي.

 

وفي الوقت الذي تبحث فيه النقابات فى التوسع، وفتح علاقات مع الدول العربية، اختلقت نقابة الأطباء أزمة فى اتحاد الأطباء العرب، واعتمدت في ذلك على استمرار تمثيل أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لمصر في الاتحاد، لتدعو إلى اجتماع بشكل غير قانوني، وحضره عدة دول فقط، وقامت بتشكيل كيان مواز أطلقت عليه أيضا اتحاد الأطباء العرب، ونصبت أحد أعضاء مجلسها رئيس له، باعتباره أمر واقع، رغم استمرار الكيان الأساسي في أعماله.