رئيس نادي النيابة الإدارية: اللجوء للدستورية لمقاضاة النواب حل «عقيم».. ونتواصل مع الرئاسة

علق المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية، على فكرة اللجوء لمقاضاة النواب أمام المحكمة الدستورية أن هذا حل «عقيم»، ولا يتناسب مع حل الأزمة ولماذا ينتظر القضاة حتى إقرار القانون للتحرك فالقضاة يرفضون القانون من البداية والحل الآن بين ايدي رئيس الجمهورية فهو وحده مناط الحل.

 

قال «قنديل»، إن النادي يتواصل مع القضاة في جميع الحلول المطروحة، ولكن لن نذهب للرئاسة بل سنرسل مذكرة للرئاسة والنواب تحمل الرأى وأسباب رفض القانون والتى تضمنها البيان الصادر من النادى بأن العرف القضائي المستقر فى شأن اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجعل أمر هذا الاختيار فى يد المجالس العليا لهذه الهيئات والجهات القضائية وحدها وهو ما يتوافق مع نص الدستور القاضى بأن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها وبلا أدني شك فأن اختيار رئيس الهيئة يعتبر من أخص شئون الهيئة والجهة القضائية  أن جعل أمر اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية فى يد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر تدخلآ واضحآ وصريحآ فى شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة في هذا الشأن.

 

وأضاف أن جعل أمر اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد رئيس الجمهورية يعتبر مساسآ واضحآ وصريحآ باستقلال القضاء وهو من الثوابت والمبادئ المستقرة فى ضمير الإنسانية

 

وأوضح قنديل، أن مجلس الإدارة بإعتباره الممثل الشرعي لجميع أعضاء النيابة الإدارية الذي يزيد عددهم عن 4500 عضو يدعو رئيس الجمهورية بصفته الراعي والحكم بين السلطات إذ ما وصل إليه هذا المشروع فى صورة قانون وذلك لإصداره ندعوه لاستخدام سلطاته الدستورية بالإمتناع عن أصدار هذا القانون وإعادته مرة آخري لمجلس النواب طبقآ لأحكام الدستور.