«المالية»: زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لـ14% خلال العام المالي المقبل

قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الخميس، إن الزيادة في فاتورة الأجور والمعاشات منذ 2011 وحتى الآن تمثل ضغطا على الاقتصاد وذلك في ظل متوسط معدلات النمو المنخفض في الناتج المحلي والإجمالي بنسب تتراوح بين 1.5 و2% خلال السنوات الماضية.

 

وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية، أن الوزارة تعمل على الارتفاع بالإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 16% خلال السنوات الـ4 القادمة، مؤكدا أنه سيتم زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لـ14% خلال العام المالي المقبل من 13% حاليا أي بنسبة زيادة 1%، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تحسين الإدارة الضريبية.

 

وأكد وزير المالية أن المؤتمر الذي يعقد للعام الثالث على التوالي يأتي في إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهي الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدني والقطاع الحكومي في إعداد الموازنة العامة للدولة.