3 طرق لتخفيض سعر الدولار في مصر

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الأساس في أزمة ارتفاع الدولار هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية مواردة بالعملات الأجنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة، بالإضافة إلى عدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع ايرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء مما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضًا اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة.

وأشار «محسن»، إلى أنه يجب علاج هذه المشكلات عن طريق إقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات، ذلك لاقامة صناعات للاحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير ومن ناحية اخري، وتظهر بوادر هذه الاستراتيجية حاليا عن طريق  تنمية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف  فدان.

وكيف نحل ونعالج ارتفاع اسعار الصرف للعملات الاجنبية؟، يجيب عن ذلك محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قائلا، إنه تحتاج لـ3 نقاط هما:

اولا : تنمية الصادرات:

يتم من خلال وضع صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدء من تحديد المستهدفات التصديرية،  والعمل علي فتح اسواق جديدة بصورة متكاملة،  ويتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق انشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة،  واقامة مراكز لوجستية يمثل المحور الرئيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بالاضافة الي وضع برنامج يحمل شعار " التصدير اولا "، ويشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات تساهم فعليا في تنشيط التصدير بالاضافة الي معالجة المشكلات الموجودة في عمليات الرد الضريبي،  الي جانب تحسين المواصفات القياسية المصرية في اسواق الصادرات مع السعي لزيادة الصادرات من الخدمات الي جانب الصادرات السلعية التي تقوم مصر بالتركيز علي تصديرها خلال الفترة الماضية.

ثانيا :  التعامل مع الدين العام المتنامي في مصر:

إن الدين العام لن يتوقف عن النمو طالما كان هناك عجز في الموازنة، وإن هذا العجز سيتحقق  إذا زادت المتحصلات الضريبية عن الإنفاق العام بأكبر من مدفوعات الفائدة على الدين القائم،  وبصورة عامة كلما كان الدين العام كبيرا كلما زادت مدفوعات الفائدة،  ومع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، كلما زاد عجز الموازنة. فعدم وضع سقوف للإنفاق  علي القطاعات المختلفة التى تقدم موازناتها لوزارة المالية،  يتسبب فى عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته.

ثالثا : تنمية الاستثمار كمحرك للنمو الاقتصادي:

ان المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار و المرتبطة باجراءاته تحتاج الي عملية مراجعة شاملة، بدء من ضرورة العمل علي التأسيس الاليكتروني للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط اجراءاته مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات و اجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات انجز التعاقدات معها والية تخصيص الاراضي وتوصيل المرافق وصولا الي تصحيح المنظومة الضريبية واعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الافلاس ووضع الية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية،  ويظل ابرز تعديل تشريعي مطلوب مراجعتة هو قانون الاستثمار الحالي بحيث يعكس رؤيتة الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق بعد التعديلات التي جرت علية في مارس 2015 و لم تنتج الاثار المتوقعة منها حتي الان خاصة في ظل عدم اطلاق خريطة واضحة للاستثمار في مصر.

كما أن منظومة المشروعات الصغيرة و المتوسطة المسئولة عن رفع مستهدفات النمو الاقتصادي في الاساس تحتاج الي معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات في هذا القطاع و رفع درجة فاعليتة من خلال انشاء كيان مؤسسي متكامل وفقا لافضل الممارسات الدولية و يمثل أول نموذج في الشرق الأوسط لتنبي ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية و خلق فرص عمل و زيادة الصادرات و هي الخطوات التي اعلنت الحكومة عن السعي لوضعها في قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة ضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص و تخصيص الاراضي و المحفزات لتلك المشروعات مع انشاء منظومة متكاملة للبنية التكنولوجية لتاسيس و ادارة تلك المشروعات و الجاري اعدادها حاليا بعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتمويل هذا القطاع بنحو 200 مليار جنيه علي مدار 4 أعوام