أنور الرفاعي يطالب مجلس النواب بالتراجع عن قانون السلطة القضائية

قال المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن الأزمة التي وقعت بين السلطة القضائية ومجلس النواب على خلفية إصدار المجلس لقانون السلطة القضائية تؤكد أن المجلس أعطى للسلطة التنفيذية صلاحية التغول على السلطة القضائية بما يتعارض مع الدستور.

 

وأضاف الرفاعى في بيان إعلامي:« أخذ الدستور بفلسفة الفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية، فإذا بالمجلس يخرق هذه القاعدة رغم أن المجلس عقد عدة جلسات استمع فيها لرجال القضاء حول القانون وأكدوا رفضهم القاطع للمشروع المقدم من الحكومة لأنه يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية».

 

وأوضح رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، قائلا:« على مجلس النواب أن يعيد مناقشة القانون ثانية وأخذ اقتراحات القضاة في الاعتبار قبل لجوء القضاة إلى رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته في الغاء القانون، ونزع فتيل الأزمة التي أحدثها مجلس النواب».