جامعة المنصورة في مواجهة البرلمان والقومي للمرأة

حالة من السجال والشد والجذب بين «إيناس عبد الحليم »، والدكتور «محمد القناوي» رئيس الجامعة، قد لا تنتهى قريبا بعد أن وصلت لتقدم النائبة البرلمانية بلاغ للرقابة الادارية حول وقائع ما اسمته  فساد مالي وإداري، في جامعة المنصورة موثقة بأوراق رسمية ومختومة من جامعة المنصورة، وأصدار قرار تعسفي بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية من خلال الإشراف على الرسائل العلمية، والأبحاث، والمشاركة كعضو في لجان امتحانات الدراسات العليا بقسم الطب النووي وعلاج الأورام بكلية الطب.

 

فيما أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن تضامنه الكامل مع النائبة في أزمتها مع كلية الطب بجامعة المنصورة. بالإضافة إلى التقدم ببيان عاجل بشأن وقائع إهدار مال عام بجامعة المنصورة، حيث أشارت أن رئيس الجامعة افتتح سور وبوابة لمقر الجامعة وصلت تكلفتهم لـــ« 4 ملايين جنيه» فى حين أن البوابة الرئيسية على بعد 20 مترا من الجديدة، وان البوابة الرئيسية بحالة ممتازة وتعمل بكفاءة ولا يوجد احتياج لبوابات جديدة أو سور جديد.

 

 بينما ردت جامعة المنصورة باتهام كلية الطب بالجامعة للنائبة صرفها مبالغ مالية من ميزانية القسم بالكلية تصل إلى 50 ألف جنيها دون وجه حق لها، ولعدد من زملائها بالقسم أثناء فترة حضورها، بالإضافة إلى مطالبتها بمستحقات مالية ليست من حقها. 

 

يذكر أن الإجتماع الطارئ لمجلس جامعة المنصورة والذى عقد برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور جميع أعضاء المجلس، اصدر أمس بيانا شديد اللهجة أكدوا من خلاله رفضهم توصية لجنتى الصحة والتعليم بمجلس النواب بعزل رئيس جامعة المنصورة، بعد طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة البرلمانية وعضو هيئة التدريس بالجامعة «إيناس عبد الحليم»،مؤكدة حدوث مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للجامعة.