تعرف على 5 خطوات استحدثتها «القاهرة» للحد من القمامة والإشغالات.

استحدثت أجهزة محافظة القاهرة التنفيذية، وقياداتها، مجموعة من الأساليب الجديدة التي يمكن من خلالها، مواجهة مشكلتين أساسيتين، عانت منهما العاصمة لعشرات السنوات، وهما مشكلتي القمامة والأشغالات، واستنفذ جميع المحافظين السابقين للعاصمة، كل المحاولات المُمكنة للتغلب عليهما بعد الاستعانة بالوزارات والهيئات ذات الصلة، ووضع الخطط والإستعانة بتجارب خارجية، ولم تؤتي هذه المحاولات ثمارها.

لعل أهم تلك الخطوات التى تم استحداثها على يد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الحالي، ونالت استحسان الجميع هي أكشاك ومنافذ شراء القمامة من المواطنين، والتي طالب عدد كبير من سكان الأحياء بتعميمها وتطبيقها بمختلف الأحياء، لما أحدثته من نتائج فعالة للقضاء على المخلفات الصلبة بمشاركة المتعهدين والمواطنين على حد سواء.

وأهم أساليب وطرق محافظة القاهرة، المستحدثة للحد من اشغالات المحلات والمقاهي وانتشار أكوام القمامة هي:

 أكشاك شراء المخلفات الصلبة من المواطنين

لم يستمر المهندس عاطف عبد الحميد طويلاً في منصبه كمحافظ للقاهرة، حتى بدأ في الاستماع إلى مقترحات رؤساء الأحياء وممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الشعب وقيادات المحافظة، لحل أزمة القمامة التي عانت منها العاصمة لسنوات طويلة، حيث أفرزت سلسلة الاجتماعات التي عقدها أطراف الأزمة، فكرة إنشاء منافذ أو أكشاك جديدة، لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين.

استقر الحال بعد اجتماعات المحافظ، مع نوابه للمناطق الأربعة على إنشاء أول منفذين بحي مصر الجديدة، ووقع الاختيار على شارع أسوان وميدان ابن سندر، ولاقت التجربة استحسان المواطنين والإعلام، الأمر الذي دفع المحافظة لتعميم الفكرة، حيث أصدر المحافظ تعليمات لرؤساء الأحياء بتحديد الأماكن التي يمكن إنشاء هذه الأكشاك عليها، وتم الموافقة على إنشاء منفذين أخرين بمنطقتي جسر السويس وألماظة، ويستمر رؤساء الأحياء في تحديد الأماكن الصالحة لتكرار التجربة.

 استحداث أسلوب الغلق التأديبيي «المؤقت» للكافيهات والمحلات المخالفة

عانت محافظة القاهرة، طويلاً من عدم التزام المحلات، والكافيهات، والمقاهي المُرخصة بالحدود التي تم تحديدها لهم بتراخيص مزاولة المهنة، سواء من خلال تغيير النشاط المذكور بالرخصة الممنوحة لصاحب المحل أو من خلال التعدي على نهر الطريق وتجاوز المساحات المخصصة لهم، فلم تجد محافظة القاهرة سوى استحداث أسلوب جديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

استحدثت محافظة القاهرة «الغلق التأديبي» للحد من الاشغالات، وهو عبارة عن تحذير المحل المخالف للمرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم غلق المحل لمدة أسبوع واحد فقط، لحث صاحب المحل على عدم تكرار المخالفة، وبعد مرور أسبوع يتم المرور مرة أخرى على المحل، وفى حالة تكرار المخالفة يتم اتخاذ إجراء صارم ضده، قد يصل إلى الغلق النهائي أو إلغاء الترخيص.

 تخصيص سيارات لنقل مخلفات البناء والهدم إلى أماكن تصريفها مقابل 200 جنيه

استكملت قيادات العاصمة، خطتها للقضاء على أزمة القمامة، فبعد الاستقرار على نشر فكرة أكشاك شراء القمامة بالأحياء، فتحت محافظة القاهرة أبوابها لاستقبال الأفكار المبتكرة للحد من المخلفات والقمامة، حيث اقترح اللواء محمد عبد الجليل رئيس حي الساحل، فكرة تخصيص سيارة لجمع مخلفات البناء والهدم «الردش» من المواطنين الحاصلين على ترخيص بذلك، مقابل دفع مبلغ مادي نظير هذه الخدمة.

وبعد موافقة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على الفكرة، أعلنت أجهزة حي الساحل، عن توفير سيارة حمولة 4 أطنان، لرفع مخلفات البناء والهدم من المنازل، عن طريق التعاقد مع إدارة الإشغالات بالحي، بمبلغ 200 جنيه، وذلك تيسيرًا على الأهالي، ومنع إلقائها بالشوارع وتغريمهم.

 منظومة النظافة الجديدة

بدأت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، في تجهيز القوائم النهائية لشركات النظافة المتقدمة، للحصول على حق جمع القمامة في منظومة النظافة الجديدة، والتي من المُقرر أن يتم التعاقد معها يوليو المقبل، بعد إنتهاء عقود شركات النظافة الأجنبية الحالية كـ «أما العرب» و«الشركة الأسبانية» منتصف يوليو المقبل، حيث وضعت المحافظة عدد من الشروط اللازم توافرها في الشركات التى سيتم التعاقد معها، وهي زيادة عدد ورديات العمل اليومى.

كما اشترطت محافظة القاهرة،  ضرورة وضع آلية شديدة الإحكام، لتطوير منظومة الجمع المنزلي، وعدم الإكتفاء بوضع صناديق قمامة بالشوارع، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في كيفية التصرف  بالقمامة وإلغاء فكرة دفن النفايات بالمقالب نهائيًا، فضلاً عن تدوير القمامة واعادة استخدامها.

 إصدار قانون فض الأختام «الشمع الأحمر» وتغليظ العقوبة إلى الحبس لمدة عامين

في محاولة من محافظة القاهرة، للحد من اشغالات المحلات والكافيهات والمقاهي المخالفة، فعلت محافظة القاهرة، القانون القانون رقم 76 لسنة 2016 في حالة فض الأختام والغلق الإداري وقطع المرافق للأماكن، وفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيهًا أو حبس المخالف، لإلزام المحلات وأصحاب الأنشطة التجارية بالأماكن المخصصة لهم وعدم تجاوزها بأية إشغالات.