«صوت الأمة» ترصد تعدي الأهالي ورجال الأعمال على أراضي الآثار بمنطقة «أبو رواش»

«صوت الأمة»، ذهبت لمنطقة آثار أبو رواش ورصدت حجم تواطيء المسؤولين بآثار الجيزة مع الأهالي ورجال الأعمال وتركهم يستولون على أراضي الدولة، التي بها شواهد أثرية خاصة بعدما ضبطت الرقابة الادارية 5 مسؤولين بمنطقة آثار إمبابة بتهمة تلقي مليون و150 ألف جنيه على سبيل الرشوة لتسهيل استيلاء وتعدي سيدة أعمال «م. م» على 61 فدانا من أراضي الأثار بالمنطقة.

وكانت الرحلة مليئة بالمخاطر خاصة وأن معظم أهالي القرية ينقبون عن الآثار ويراودهم حلم الثراء السريع عن طريق العثور على أثار وبيعها.

عند نزولنا القرية سألنا عن مكتب الآثار الذي قبض على المسؤولين في قضية الرشوة التي ضبطتها الرقابة الادارية أمس، ومنهم محمد هيكل مدير مكتب أثار إمبابة، وأحمد عبدالحليم مدير المالية، واستقلينا «توك توك» حتى وصلنا إلى «كشك الأثار» كما يطلق عليه أهالي القرية، فوجدنا أن معظم التعديات تحدث في المنطقة المجاورة والقريبة من مكتب الأثار، وعلى مرأى ومسمع منهم.

وعند وصولي إلى مكتب منطقة أثار إمبابة، التي تم إلقاء القبض على الموظفين به بتهمة تقاضي الرشوة أمس، قام زملائهم الموظفين والخفراء بالمكتب بمحاولة إهاربي كمحررة «صوت الأمة»، وقاموا بالجري خلفي خشية تصويرهم، مؤكدين أنهم لن يتركوني، وبعدها وقفت في مكاني فقاموا بالالتفاف حولي قائلين  «الإعلام مش بييجي غير على الغلابة»، وأضافوا أن كل المخالفات الوزير على علم بها وملفاتها على مكتبه، قائلين: «اللي سارقين الأثار رجال أعمال وأعضاء مجلس شعب، مفيش حد يقدر يكلمهم».

بعد فترة من الصياح والتهديد طلبوا مني الذهاب إلى مكتب مدير منطقة إمبابة الجديد، الذي تولى مهامه اليوم بدلا من «محمد هيكل» الذي قبض عليه أمس في قضية الرشوة، وبعد ذلك جلست معهم فقام المدير الجديد بتهديدي بالذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضدي وعندما قولت له أن موقفي القانوني سليم وأنني قمت بعمل لقاءات مع الأهالي وصورت بعض التعديات، فقام بطلب أوراقي الشخصية التي تثبت مهنتي، فأعطيتها له، فقام بتصويرها، متوعدا بإجراء مذكرة ضدي وإرسالها للمجلس الأعلى للأثار ونقابة الصحفيين والجريدة.   

بعد خروجي من مكتب الأثار مباشرة، وجدت أكواما من القمامة فضلا عن تعدي الأهالي على الأراضي الآثرية بالبناء، ومنهم عضو مجلس نواب عن دائرة كرداسة «س. ح»، الذي تعدى على أراضي الأثار عن طريق بناء فيلا بحضن جبل أثري بجوار معبد «ناهيا» الجنائزي، وحرر مجلس مدينة كرداسة له عدة محاضر دون تحرك من مسؤولي الآثار.

كما التقينا بعض أهالي أبورواش، وقالوا إن «هناك تواطئا من مسؤولي الآثار مع الأهالي ورجال الأعمال، وكان ضمن التعديات وجود جراجات سيارات داخل المنطقة الأثرية، يقوم أصاحبها بدفع رواتب شهرية لموظفي الأثار منهم أقارب عضو مجلس نواب حالي»، بالإضافة إلى قيام المواطنين بالتعدي على أراضي الأثار بالتنقيب على مرأى، ومسمع من مفتشي الأثار بمنطقة أثار إمبابة التي تتواجد مكاتبها في نفس أماكن التنقيب.

كما رصدنا خلال الجولة وجود قرية عشوائية بأكملها أنشأت على أراضي الآثار بعد أن قسمت إلى قطع، وتم التعدي عليها بالبناء من قبل الأهالي تسمى «المزاريطة»، دون تحرك من الدولة أو من الهيئة العامة للآثار.

وكانت بداية القضية، عندما وصلت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، بقيام سيدة أعمال بمنطقة إمبابة بشراء مساحات كبيرة من أراضي الدولة ومنها أراضي تتبع وزارة الآثار، حيث قام ضباط الرقابة بتتبع القضية إلي أن توصلوا إلى اتفاق بين هذه السيدة، وبين رمضان حسن مسؤول التعديات بمنطقة إمبابة، حيث تم الاتفاق على تسهيل استيلاءها على قطعة أرض مقابل مليون  و150 ألف جنيه، وبعد القبض عليه أرشد «رمضان» الرقابة الادارية على باقي المتهمين وألقي القبض عليهم وهم «محمد هيكل»، مدير منطقة إمبابة و«أحمد عبدالحليم»، مدير المالية بالمنطقة، و«عمرو محمد» مدير الأملاك، وأشرف عبد العزيز «خفير» داخل مكتب مصطفي أمين الأمين العام لوزارة الآثار.