هل يصبح مجلس الدولة الخصم والحكم في قانون الهيئات القضائية؟

وأكد الدكتور« شوقى السيد» الفقية القانوني والدستوري، في تصريح خاص لـــ«صوت الأمة» على عدم التعارض بين رفض مجلس الدولة بصفته أحد المؤسسات القضائية التي رفضت مشروع قانون الهيئات القضائية، وبين قسم التشريع بمجلس الدولة المسئول عن مراجعة القوانين من الناحية الدستورية.

وأكد السيد أن الهدف من مشروع القانون هو إثارة الفتنة بين الهيئات القضائية وبعضها البعض، وأن المشروع المقدم من الفاعل الظاهر والمجهول ولا يدركا الأثار السيئة التي تترتب على هذا المشروع.

 وشدد «السيد» على أن الهيئات القضائية لا تدار من خلال شخص رئيسها بل من خلال مجلس قضاء خاص، وحالة التعدى هنا أن يترك الأحتيار لرئيس الجمهمورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية وهو مايمثل تعدى صارخ على القضاء، وهو مارفضته جميع المجالس القضائية من حيث المشروعية الدستورية والملائمة، وأقر الدستور بأن يأخذ رأى الهيئات القضائية للعمل به وليس مخالفته.

وأضاف أن دعوة نادي القضاة للإنعقاد الدائم يؤكد رفضهم للقانون وتمسكهم بحق القضاء في الإستقلال، وأن مطالبتهم بتدخل رئيس الجمهورية، لايمثل أي تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات، لأن رئيس الجمهمورية يجمع بين صفتين رئيس الدولة وبالتالي من الممكن أن يكون حكما بين السلطات، أما بصفته رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له التدخل أعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات .

كما أكد الدكتور« عمرو هاشم» ربيع نائب مدير مركزالأهرام للدراسات السياسية والإسترتيجية، في تصريح خاص لـــ« صوت الأمة» أن حالة الصدام المثارة حاليا حول قانون الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي فيه، يثير الكثير من علامات الإستفهام خاصة وأن مجلس الدولة صاحب مصلحة في رفض القانون، وبالتالي يصبح خصما وحكما في نفس الوقت.

وأضاف ربيع متسائلا: هل يتدخل رئيس الجمهورية في الأزمة وحلحلتها وينتصر للقضاه من خلال عدم التصديق على القانون ليوقف تصعيد الأزمة ويحافظ على استقلاله، خاصة بعد مناشدة نادي القضاه له التدخل بصفته رئيس الجمهورية وحكم بين السلطات، وهل يقبل البرلمان، أم يصدر القالنون بموافقة ثلثي المجلس وهو النصاب القانونى الكافي لإصدار القانون منفردا.

فيما أكد النائب «محمد مدينة» عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الهيئات تمت الموافقة علية من حيث المبدأ، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لضبط صياغته وإبداء الرأي القانونى فيه، من حيث مدى توافقه مع مواد الدستور، مشددا على أن التصريحات المثارة حول عدم دستورية القانون ومخالفته للمادة 185 غير حقيقة، وأن القانون حمال أوجه، والإدعاء بأن القانون يخالف الدستور يستند إلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية فقط، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية حكما بين السلطات.

والجدير بالذكر أن نص المادة «185» من الدستور تنص على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.