المحكمة الاقتصادية ترفع الحجز على أموال مصر للتأمين وتُلزِم البنك الأهلى المصرى بسداد الرسوم والمصروفات

قضت المحكمة الاقتصادية بدائرة استئناف عالٍ اليوم الثلاثاء، برفع كافة الحجوزات المُوَقعة من قِبَل البنك الأهلى المصرى على أموال شركة مصر للتأمين، والزام البنوكبسداد الرسوم والمصروفات.

 

وأكد المستشار عمرو عبد الرازق المستشار القانونى لشركة مصر للتأمين، أنه كان قد سبق للبنك الأهلى المصرى أن وقَّع الحجز على أموال شركة مصر للتأمين، تنفيذاً لحكم المحكمة الاقتصادية والصادر فى شهر فبراير 2016، بإلزام كلٍ من شركة "مصر للتأمين" وشركة "غاز شرق المتوسط" بسداد مبلغ 174 مليون دولار، والمتمثل فى القرض الممنوح من البنك الأهلى المصرى لشركة "غاز شرق المتوسط" بالإضافة إلى بعض المديونيات المستحقة.

 

وكانت محكمة النقض أصدرت فى شهر أكتوبر الماضى حكماً بوقف تنفيذه وقبول الطعن عليه، وتحديد جلسة لإعادة النظر فى الموضوع محل النزاع من جديد.