العمالة المؤقتة بـ«الزراعة».. موظف «على الرف» ثمنه 75 جنيها

موظف على الرف، قيمته 75 جنيه، حسب تقيم وزارة الزراعة، في بدعة حكومية تبين وجهة نظرها في التعامل مع العمالة المؤقتة بوزراة الزراعة والخاصة بمشروعات التشجير والميكنة الزراعية والتقاوى، أكدت على لسان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنهم متدربين وليسوا موظفين لا يحق لهم التثبيت برغم تعاقد بعضهم مع الوزارة منذ ما يزيد عن 15 سنة.

20 ألف متعاقد حاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، تؤكد التنظيم والإدارة أن عددهم 12 ألف فقط، يعملون في وزارة الزراعة بأجر شهري 75 جنيهًا، يمثلون قنبلة موقوتة سوف تنفجر أي لحظة مع تسويف الزراعة في تحديد موقفهم ورفض تعينهم.

والبالغ عددهم 12 ألف شخص لن يتم تعيينهم سوى بتوفير اعتمادات مالية أو صدور تشريع جديد يسمح بذلك متعاقدوا الزراعة لجأوا مؤخرًا إلى لجنة الزراعة أملا في وجود حل للأزمة العابرة للحكومات، حيث ينتوون حاليا النزول يوم الأحد الثاني من إبريل المقبل أمام مكتب وزير الزراعة لحسم قضيتهم.

محمد عثمان، مهندس زراعي، بالإدارة المركزية للتشجير، بمديرية الزراعة بالجيزة، ومتعاقد مع الوزارة منذ عام 2002، قرر رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتثبيته بعد هذه المعاناة، مؤكدًا أنه رغم كونه مهندس زراعي إلا أنه يتقاضى 75 جنيهًا رغم حضوره إلى عمله يوميا.

وقال عثمان أنه أرسل كتاب إلى رئيس مجلس النواب رقم: 8810، بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، صادر رقم 536، وتضمن شكوى من قبل «عثمان» ضد وزارة الزراعة رغبة في التثبيت، فرد عليه رئيس مجلس النواب بأن الوزارة لديها 13779 درجة خالية تنتظر التثبيت، وتحججت الزراعة بضرورة موافقة وزارة المالية.

وأضاف «عثمان»، أن قيادات بالزراعة طالبته بالتنازل عن دعواه مقابل التثبيت، وعدم ضم الفترة الماضية من عمله، ماليًا وإداريا، وهو الأمر الذي رفضه مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه، خاصة بعض وقوف رئيس مجلس النواب بجواره وتأكيد حقه في التثبيت هو وزملاءه.

رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة بمجلس الدولة مرفقة عقد العمل وخطاب انتظام العمل، رقمها: 1382 لسنة 64 قضائيا وتنظر 6 مايو المقبل.

وقال «عثمان»، إنه تعاقد بمسابقة، وتم تثبيت دفعتين في 2004 و 2014، مع تجاهله وتثبيت من لهم واسطة، مطالبا وزير الزراعة ورئيس الوزراء بحسم هذا الملف وتثبيت من لهم حق في التثبيت.

من جانبها قالت جمالات السيد إبراهيم الجحش، دبلوم تجارة، وتعمل كاتب رابع، إنه منذ عام 93 على بند العقود، وبعد تعين دفعات من 83 إلى 85 دبلومات متنوعة، وبكالوريوسات تم تعين الكل، مضيفة أن الوزارة كانت تثبت بانتظام أيام الوزير يوسف والي وهو ما تغير بعده.

وقالت في عام 2005 قامت الوزارة بنقلهم من بند التعاقد إلى بند التدريب بعد تمكن الوزارة من الحصول على توقيعات المتعاقدين على ورقة بيضاء على أنه طلب تثبيت تبين أنه تم التغرير بهم وتبديل عقودهم إلى صفة متدرب بدلا من متعاقد.

وأضافت أنه خلال عام 2011 حصل المتعاقدين على 13 ألف درجة وظيفية من مجلس الوزراء واعتراف بأحقيتهم في التثبيت، وفي عام 2013 بدأت إجراءات التثبيت والذي توقف بسبب تنقية الكشوف الذي لم ينتهي حتى الآن، وبعد 11 عاما محاولات تثبيت، تبدأ بتعين حكومة جديدة وتنتهي بتغير الحكومة ولم يتم تثبيتها هي وزملائها.

على طرف النقيد، أشعل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نيران الأزمة بتصريح لطارق رضوان أحد قياداته الذي أكد أن العمالة المؤقتة بوزراة الزراعة والخاصة بمشروعات التشجير والميكنة الزراعية والتقاوى، والبالغ عددهم 12 ألف شخص لن يتم تعيينهم سوى بتوفير اعتمادات مالية أو صدور تشريع جديد يسمح بذلك.

وأضاف رضوان خلال لقاءه بلجنة الزراعة بمجلس النواب التي ناقشت الأمر، منذ فترة، لمعرفة ما تم من إجراءات لتثبيت العمالة المؤقتة والعقود بوزرارة الزراعة، وخاصة بمشروعات التشجير والميكنة الزراعية والتقاوى، أن العقود التى وقع عليها هؤلاء الأشخاص تدريبية ويوجد بند صريح فى العقد ينص على فى حالة عدم وجود اعتمادات مالية يتم الاستغناء عنهم.

وتابع المستشار القانونى قائًلا لابد من تشريع قانونى لتعيينهم، خاصًة أن القانون لا يسمح بتعيين أحد فى الوقت الحالى، وفى هذه الحالة لا مانع من تعيينهم.

ونفس الحال لممثلة وزارة المالية ليلى يوسف التى أكدت أن عقود هؤلاء العمال تدريبية واضحة وقانون ربط الموازنة الذى أقره البرلمان لا يسمح بتعاقدات جديدة.

وعلق النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع، على كلام الجهاز مؤكدا أن ما يحدث من تجاهل 12 ألف مواطن يعملون فى قطاعات وزارة الزراعة منذ أكثر من 14 عامًا أمر غير مقبول وسيتم تصعيد الأمر للجهات العليا لاتخاذ قرار بتثبيتهم.

وأشار حسن إلى أن هؤلاء المواطنون من حقهم التثبيت ولو لزم الأمر سيتم تصعيد هذه الأزمة إلى رئيس الجمهورية، خاصًة أن وزارة الزراعة كانت أعلنت من قبل تثبيتهم خلال أشهر معدودة، ولكن بعد موقف التنظيم والإدارة ووزارة المالية لابد من إيجاد حل لهم.