«الوفد»: مجلس الدولة سيرفض قانون السلطة القضائية

قال المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إن موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، خلال جلسته اليوم الأثنين، ادى إلى حدوث ازمة بين السلطة القضائية والبرلمان، خلال الايام المقبلة كنا في غنى عنها ، متوقعًا أن يتم رفض القانون من قبل مجلس الدولة .

 

 

 

وأضاف «قورة»، في بيان له «إنه كان يجب على مجلس النواب، أن ينتظر مقترح مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية المختلفة، حول القانون ويتم مناقشته داخل المجلس للوصول الى صيغة مناسبة يتوافق على جميع الأطراف، إلا أن ما حدث عكس ذلك، حيث اقترح البرلمان، مشروع قانون يعدل أليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقد لاقى هذا المقترح رفض شديد من قبل الهيئات القضائية المختلفة.

 

 

 

وأشار مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إلى إنه كان يجب على مجلس النواب، أن يستيجب لرفض السلطة القضائية، لهذا المقترح ولا يصمم على هذا القانون، خاصة أن الدستور نص على ضرورة الفصل بين السلطات، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدخل اي سلطة في اعمال السلطة الأخرى، حتى لا تحدث أزمة بين السلطتين .