«النواب» يوافق على تعديل قانون التظاهر.. ويرجئ التصويت النهائي عليه

وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون التظاهر وتحديدًا المادة 10 من القانون نفسه، التي قضت المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي بعدم دستوريتها، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، وأجّل رئيس مجلس النواب، التصويت النهائي على مشروع القانون، نظرًا لأنه من القوانين المكملة للدستور، التي تتطلب أغلبية الثلثين.

 

وبعد الموافقة على تعديل هذه المادة، أصبحت تنص على أنه: لـ«وزير الداخلية» أو «مدير الأمن» المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة،  بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية، مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.