عضو بـ «شعبة الصيادلة»: الدواء أمن قومي.. وعلى الدولة توفيره بسعر مناسب

قال الدكتور أحمد إدريس عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الصحة بحزب المؤتمر، إن التحليل المبدئي لأزمة الدواء في مصر يجب أن يتضمن عدة جوانب، بداية من الدولة مرورا بشركات ومصانع الأدوية بأنواعها والصيادلة والمستشفيات والمراكز العلاجية ونهاية بالمريض.

 

وأضاف إدريس، في بيان له اليوم، إلي أن الحلول يجب أن تضمن قياس الرضا العام من المواطن تجاه الرعاية الصحية، إلى جانب تحديد رضا المواطن على الحكومة من عدمه في توفير رعاية صحية ودواء مناسب له، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظرة الاقتصادية لسوق الدواء، ويجب العمل على نمو قطاع الدواء، كأحد القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة في  الناتج المحلي للدولة، علاوة على دور القطاع في توفير فرص عمل.

 

وأشار عضو «شعبة الصيدليات»، إلى أن إيجاد حلول لمشكلات وأمراض الصحة في مصر لن يكون إلا من خلال الإسراع في إقرار مشروع التأمين الصحي الشامل بشرط أن يضمن هذا التشريع علاج غير القادرين من البسطاء والفقراء داخل مصر بالمجان ودون تحمل أي أعباء مادية بداية من الفحوصات الطبية وعمل التحاليل وتوفير الأدوية الطبية وأي خطوات طبية تتعلق بعلاجهم حتى لو كانت تحتاج إجراء عمليات جراحية كبرى وحتى مثولهم للشفاء.

 

وقال إدريس، إن هناك خطوات أخرى تتطلب إصلاح أمراض ومشكلات قطاع الصحة، منها مشكلة الدوية فى مصر مؤكدا ان بداية حل هذه المشكلة هى فصل هذا القطاع نهائيا عن وزارة الصحة من خلال وجود هيئة مستقلة للادوية فى مصر تكون مستقلة ولا تتبع وزير الصحة أو غيره من الوزراء ويمكن أن تكون تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة.

 

وأضاف أن الدواء يعد أمن قومي للشعوب، ويجب على الدولة توفيره للمواطنين دون عناء أو مشقة، مضيفًا أن  الدول المتقدمة طورت من أنظمة الصحة، والتي تعرف بأنها كل المجهودات المبذولة لتحسين الصحة سواء العناية بالأفراد أو بتقديم الخدمة، خاصة بعد أن عانت بعض الدول من مشاكل ارتفاع التكلفة وعدم عدالة توزيع منافذ الرعاية الصحية، إلى جانب سوء تقديم الخدمات.

 

وأوضح «إدريس» أن الدول المتقدمة، التي استغلت قطاع الصحة دأبت علي تنفيذ عدة محاور رئيسية منها توفير مستوى أساسي من العناية الصحية، بالإضافة إلى مستوى ملائم من الغذاء، ونشر التعليم والثقافة الصحية، وتوفير الأدوية الأساسية.