مركز حماية يطالب بتغليظ العقوبة على جرائم التحرش والاغتصاب للأطفال

أصدر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، بيانًا اليوم الاثنين، طالب فيه بتغليظ وتشديد العقوبة علي مرتكبي جرائم التحرش والاغتصاب وخاصة إذا كان الضحية طفل, وذلك للتصدي للجرائم الاجتماعية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وأخر تلك الوقائع و أبرزها ألماً واقعة اغتصاب رضيعة تبلغ من العمر 18 شهراً علي يد عامل يبلغ من العمر أكثر من 35 عاماً والذي فقد كل معاني الإنسانية وتجرد من مشاعره الأخلاقية و الإنسانية وقام بجريمته.

 

وأكد بركات الضمرانى المدير التنفيذي للمركز علي أن مثل تلك الجرائم تترك أثارا مدمرة على الفرد، وبالتالي المجتمع كله ولابد من التصدي لها بكل حسم بموجب القانون وكذلك بموجب نشر الوعي والتثقيف سواء الوعي الديني أو الوعي الأخلاقي والاجتماعي.

 

 وأضاف الضمرانى، علي أن المركز سيتبنى حملة وطنية خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الظاهرة والتي ستعمل أيضًا علي نشر التوعية بالقيم الإنسانية والمثلي في المجتمع وسيكون ذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن.

 

 كما أشار الدكتور أحمد غازي رئيس المركز، علي أن تغليظ عقوبة التحرش والاغتصاب خاصة للأطفال أو تطبيق الحد الأقصى لها بات أمراً ضروريا للتصدي لمثل تلك الجرائم حتي لاتصل إلي مستوي الظاهرة التي قد لا يجوز إدراكها فيما بعد حيث أن المشرع المصري نص في المادة 268 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .