سهل الدمراوي: تعديلات قانون التعويضات يحرم المقاول من فروق الأسعار

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء التشييد وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن الحكومة تحايلت على المقاولين بتعديل فى المادة الأولى من مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من إرتفاع أسعار الخامات عقب قرار البنك المركزى بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضح أن التعديل شمل إضافة مادة تقضى بالصرف " مالم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع الى المتعاقد "  أن هذا التعديل بمثابة إلغاء للقانون لأن معظم الشركات لديها تأخير بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية وبذلك سيكون 96% ليس لهم حق صرف التعويضات.

ويذكر أن خلاف على الصياغة أحال دون إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذى تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس، فى يناير الماضى، وتمت إعادته إلى الحكومة  لتعديل الصياغة.

وقال إن الحكومة تسعى للتهرب من صرف التعويضات على الرغم من أن قرار التعويم سيادى وليس للمقاولين يد فيه وأن بهذا التعديل أقرت الحكومة القانون وألغته فى الوقت نفسة وفرغته من جدواه.

وطالب بعدم اقرار القانون إلا بعد حذف هذا التعديل على أن يتاح لشركات المقاولات المشاركة  فى الصياغة باعتبارها الطرف المتضرر والشريك الرئيسى للدولة فى تنفيذ المشروعات القومية والمعرضة للتوقف فى حال إصرار الحكومة على إقرار القانون بصياغته الحالية.

وطالب أيضا لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد جلسات مع المقاولين خاصة ان أعضاء اللجنة لديهم خبرات فى القطاع ويدركون أهمية إنهاء أزمة شركات المقاولات وانقاذها من الإفلاس والذى لن يكون فى مصلحة أحد.

يذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الخامات، وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المرجح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.

وشدد على أن  الحكومة أول المتضررين من إقرار القانون بصيغتة المعدلة لانها بخروج الشركات والتى إستنزفت السيولة المتوافرة لديها فى سداد الفارق فى أسعار الخامات التى تضاعفت للحفاظ تواجدها فى السوق ستعيد الحكومة طرح المشروعات بقيمة مضاعفة بعد سحبها إلى جانب فقد الشركات للعمالة وتأخر إنهاء المشروعات القومية التى تعول عليها الحكومة فى تعافى الإقتصاد.