قانون «اختيار رؤساء الهيئات القضائية» يثير أزمة بين القبة والمنصة

تصاعدت أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بعد أن أعلنت اللجنة التشريعية بالبرلمان إرجاء مناقشته لجلسة الغد.

وحدثت مشادات بين أعضاء اللجنة واعتبر البعض رفض القانون من قبل الهيئات القضائية ما هو إلا تدخل في عمل السلطة التشريعية المنوط بها إصدار التشريعات، فقد رفض كلا من مرتضى منصور ومصطفي بكري تدخل القضاة وإبداء رأيهم في مناقشة القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف ، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، ونص مشروع القانون المقدم منه على تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

كما نص المشروع على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، كما ينص مشروع القانون، على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

وقال الشريف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن مشروع القانون يحمي السلطة القضائية من تعيين لرؤساء للهيئات من أصحاب الانتماءات السياسية كما حدث في عهد جماعة الإخوان، ويعمل علي تطهير القضاء من الخلايا الإخوانية.

وأضاف الشريف، أنه يحترم ويقدر الهيئات القضائية ولكن في الوقت نفسه يرفض الحجر على مجلس النواب في تقديم المشروعات إجراء التعديلات التشريعية على القوانين ولهذا تم إرجاء المشروع لجلسة الغد لمزيد من المناقشة ومن الممكن تعديل القانون بأن يتم المزج بين الأقدمية والاختيار فيتم ترشيح أقدم ثلاث أعضاء على أن يتم الاختيار بينهم.

ومن جانبه أوضح المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن المجلس الخاص إبداء موقفه النهائي برفض مشروع القانون ولا نعلم لماذا يصر مجلس النواب على صناعة أزمات مع السلطات القضائية خاصة أن رئيس المجلس صرح من قبل بأنه لن يتم مناقشة القانون إلا بعد إبداء الهيئات القضائية رأيها وهذا ما حدث وتم رفض القانون فكيف يتم الرجوع ومناقشته مرة أخرى، فهل نعود إلى السياسة القديمة بمقولة «المجلس سيد قراره».

وأبدى المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، تمسكه بموقف المجلس الأعلى للقضاء برفض مشروع القانون بإجماع الآراء، موضحا أن قانون السلطة القضائية حدد طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية ويصدق عليها رئيس الجمهورية ولا يجوز لأي جهة التدخل في أعمال القضاء.

ويظل الغموض يحيط بموقف النيابة الإدارية فحتى الآن لم يعلن المجلس الخاص بالهيئة موقفه بالقانون ويرفض المستشار علي رزق الإعلان عن موقفه من القانون سواء بالقبول أو الرفض.