بعد خلاف شديد.. تشريعية النواب تؤجل مناقشة قانون الهيئات القضائية للإثنين

أجلت اللجنة التشريعية بالبرلمان مناقشة مشروع  قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، الذي يلقى رفضا شديدا من قبل الهيئات القضائية، حيث شهدت اللجنة مشادات ساخنة بين أعضائها حول أحقية البرلمان في مناقشة هذا المشروع دون أخذ رأي الهيئات القضائية.

وكان أحمد حلمي الشريف، تقدم بتعديلات على قانون الهيئات القضائية أن تقوم الجمعية العمومية بإختيار ثلاث يتم ترشحهم إلى رئيس الجمهورية من أجل اختيار أحد منهم رئيسا للهيئة القضائية وهو ما يضرب القاعدة القضائية الراسخة عرض الحائط.

 ومن ناحيته، قال مرتضى منصور، إنه يجب أن يتم اختيار رئيس محكمة النقض أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة طبقا لاختيار الهيئة القضائية.

من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، إنه يجب أن يتم اختيار رئيس الهيئة القضائية حتى لا يأتي رئيس الهيئة ذو انتماء سياسي معين ويرأس الهيئة وأن المجلس هو  صاحب الاختصاص الرئيسي في مناقشة هذا القانون وليس من حق أي جهة أخرى أن تناقش مشروع القانون، وإن كان الدستور منح لها أخذ الرأي فهو استشاري وليس إلزامي، فمجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع.

فيما انتقد النائب كمال أحمد، عدم استقبال مجلس الدولة لمندوب مجلس النواب من أجل استلام مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية، مؤكدا أن هذا افتعال للأزمات في وقت تعاني فيه مصر  من أجواء صعبة.

ومن ناحيته، حذر مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من مناقشة هذا القانون، مؤكدا أن الدستور وضع إطار عام لاختيار رئيس المحكمة الدستورية، وهي ترشيح أقدم ثلاث نواب من رؤساء المحكمة الدستورية ويختار رئيس الجمهورية منهم واحد وبالتالي يجب أن يتم تعميم هذه القاعدة على جميع الهيئات القضائية، وأن طرح هذا القانون على وضعة الحالي سيؤدي إلى اشعال الفتنة في مصر، وبدوره قال أحمد الشرقاوي، إن مناقشة اللجنة التشريعية لقانون الهيئات القضائية دون أخذ رأي الهيئات القضائية يعد مخالف للدستور.