ألاعيب فريد الديب أمام «النقض» لتبرئة صلاح هلال من رشوة وزارة الزراعة

ينشر «صوت الأمة» الكواليس الكاملة، لأولى جلسات نظر الطعن المقدم من وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محي الدين محمد السعيد، أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء عقوبة سجنهما 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة».

وانتهت دائرة الأحد جنائي بمحكمة النقض التي يترأسها المستشار طه قاسم، خلال جلسة اليوم من الاستماع لمرافعة المحامي الشهير فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن وزير الزراعة الأسبق، وحددت جلسة 9 أبريل المقبل للحكم في الطعن.

مرافعة فريد الديب

وتناول فريد الديب خلال مرافعته، عدة نقاط وصفها بـ«الجوهرية» لإقناع محكمة النقض بأن حكم جنايات القاهرة الصادر في إبريل 2016 ضد الوزير السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه، القاضي بسجن كل منهما 10 سنوات، شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغائه.

تسجيلات الرقابة الإدارية

وزعم «الديب» أمام هيئة المحكمة، أن هيئة الرقابة الإدارية التي فجرت القضية اتخذت عدة إجراءات باطلة قانونيا ودستوريا، لضبط الوزير السابق صلاح هلال، على رأسها تسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة به، موضحا أن النيابة العامة أمرت في 20 مايو 2015 بتسجيل مكالمات المتهمين الآخرين فقط «رجل الأعمال محمد فودة – ومدير مكتب صلاح هلال»، وبالتالي فإن امتداد تسجيل المكالمات لوزير الزراعة الأسبق باطل إجرائيا.

ودفع فريد الديب، بأن أقوال المتهمين في التحقيقات باطلة أيضا، استنادا إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية باحتجازهم داخل مقرها 24 ساعة دون عرضهم على النيابة العامة، وذلك بعد إجراءات القبض عليهم بمشاركة الجهات المختصة.

التلاعب في التحقيقات

وتحدث في المرافعة عن إغفال محكمة الجنايات صاحبة حكم السجن الصادر ضد وزير الزراعة الأسبق، دفوعه بشأن اختفاء 150 مستند من أصل 400 ورقة تضمنتهم تحقيقات القضية، لا يعلم أحد أين ذهبت – حسبما زعم – وقال إنه تم التلاعب في أرقام صفحات ملف القضية ونزع أوراق منها بطريقة احترافية.

فساد صلاح هلال

وحاول فريد الديب الدفاع عن موكله الوزير السابق صلاح هلال، قائلا إنه قدم ما يفيد أن المتهم ينفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي، الأمر الذي ينفي عنه واقعة الرشوة بإعتبار أنه كان ينفذ أوامر القيادة العليا.

وللتأكيد عن حسن نية الوزير في تنفيذ أوامر القيادة التنفيذية في الدولة، أكد أنه طلب من محكمة الجنايات ضم ملف أراضي الحقل الاسترشادي بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، التي صدر قرار رئاسي في 2014 بتغيير الغرض من استخدامها من غرض الإنتاج الزراعي لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة الوزير الأسبق ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه وتغريم الثاني نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وإعفاء متهمين إثنين آخرين في القضية مقدم الرشوة والوسيط في تقديمها من العقوبة.