«التأديبية» تلوم رئيس هيئة المعارض لإهداره 159 ألف جنيه إسترليني

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة سبعة مسئولين بالهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات لأنهم تسببوا في إهدار أموال الدولة وضياع مبلغ 150 جنيه استرليني علي إنشاءات بالمخالفة للقانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ وعضوية كلا من المستشار الدكتور محمد جابر والمستشار محمد فيصل نائبي رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 114 لسنة 57 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد كلا من «محمد.شريف.أ» رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات سابقا وحاليا مستشار أ بمركز تنمية الصادرات المصرية، «أحمد.ع.ع» رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، «مشيرة .م.ع» مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالهيئة، «محمد.إ.ع» مدير عام الشون المالية، «ميرفت.ع .إ»، مراجع إدارة الشئون المالية، «حسام الدين.ف.ح» مراقب حسابات، و«ميرفت.ا.ب» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لانهم خلال فترة عملهم لم يحافظوا علي اموال الدولة وممتلكات الوحدة التي يعملون بها.

وأوضحت المحكمة أنهم تعاقدوا مع جهة حكومية للقيام بتقديم أعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشورع تجديد وتطوير المباني والمرافق الداخلية بالهيئة دون وجود أي معيار للقبول أو الرفض او مواصفات فنية لما يتم تقديمه للاعمال المطلوبة ثم خالف التعاقد بأسناد ذات الأعمال لشركة أجنبيه ووافق علي صرف 159150 جنيه استرليني  قيمة الرسومات والتصيمات مباشرة دون وجود علاقة تعاقدية مع الشركة وبزيادة 5 أضعاف عن القيمة المطلوبة لتلك الأعمال وقد وافق المحالين علي هذه المخالفات.

وأشارت المحكمة أن وزير التجارة والصناعة أبلغ النيابة الإدارية بمذكرة الرقابة الإدارية بقيام رئيس الهيئة بصرف مبلغ مالي لصالح شركة أجنبيه وبعد الفحص والتفتيش تبين أن الهيئة لم تتعاقد مع الشركة بل أنها عقدت لجنة صورية وضعت لها تاريخ يوافق يوم الجمعة وانتهت الي ثبوت المخالفة وتوقيع عقوبة اللوم علي رئيس الهيئة السابق ومعاقبة اربعة آخرين بغرامة تعادل ثلاثة اضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه ومجازاة الخامسة والسادسة بخصم شهر من راتبهما.