الرقابة المالية تصدر تعديل لدليل محاسبة شركات التأمين للتعامل مع تحرير سعر الصرف

نشرت الوقائع المصرية (العدد 70 لسنة 2017) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار الملحق رقم 1 لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي قطاع التأمين. ويتضمن المعالجة المحاسبية الاستثنائية لفروق تقييم العملات الأجنبية الناتجة عن تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية 

 

 

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة إلى أن شركات التأمين التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية نتيجة تحرير سعر الصرف بالاعتراف وعرض نسبة 80% على الأقل ضمن في بند "احتياطي خاص" ضمن حقوق  المساهمين ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن وبعد الرجوع إليها. وتدرج النسبة المتبقية من الأرباح الناتجة عن تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقائمة الدخل او قوائم الإيرادات والمصروفات حسب الأحوال باعتبارها تعبر عن التقلبات الطبيعية لاسعار صرف العملات الاجنبية التي حدثت خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى اليوم السابق لتحرير سعر الصرف.

 

 

وأضاف أنه في حالة تحقق خسائر نتيجة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، تدرج تلك الفروق في الأرباح  والخسائر المرحلة في نفس الفترة المالية.

 

 

ویتم تطبیق هذه المعالجة الخاصة بصفتها معالجةمحاسبیة استثنائیة فقط على القوائم المالیة للفترةالمالية التي تبدا في 1 يوليو 2016 وتنتهي في 31 ديسمبر 2016

 

 

وكشف شريف سامي أن عدد شركات  التأمين بالسوق فى مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) وعدد 21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه.وبلغت استثماراتها فى نهاية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 نحو 57 مليار جنيه مقارنة بـ52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو 9% .