سوق المطرية العابر لـ6 حكومات تفشل في بناءه حكومة «خلف الوعد».. أجهض أحلام البسطاء في تخفيض الأسعار وتناقضات تؤكد الرغبة في إرجاء المشروع بعد طرح مناقصة لتدشينه على تراث الفراعنة

سوق المطرية، حديث ممتد، حديث قديم، بدأت إنطلاقته الأولى منذ 3 سنوات مع وعود بالإنتهاء منه خلال أسابيع بدأت منذ السنوات الثلاثة، في تشابك غريب بين وزارات الأوقاف والآثار، ومحافظة القاهرة، على أرض مملوكة للأوقاف تحتوي على تراث الأجداد، في مدينة الشمس القديمة.

وتشهد المرحلة الأخيرة «خناقة» بين الأوقاف والآثار على حيازة أرض سوق المطرية المملوكة للأوقاف، والتي تسعى الآثار للسيطرة عليها بعد العثور على تمثالين لفرعوني مصر.

وتتعدد تناقضات حكومة «خلف الوعد» بطرح مناقصة لبناء السوق الذي أعلنت الأوقاف عن تكليف شركة المقاولين العرب ببناءه منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتوالت الوعود على مدى 6 تشكيلات حكومية، كان آخرها أمس بطرح مناقصة عامة لإنشاءه، وقبلها أعلنت الأوقاف عن تكليفها شركتها «المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف» بناءه، ليتحول السوق الذي يحتاج إلى طابقين فقط من البناء لمحلات على مساحة صغيرة ضمن 54 فدانًا بالمنطقة، إلى مشروع صغير عابر لـ6 حكومات فشلت في بناءه.

«أون»، مدينة رب الشمس.. المطرية حاليًا، عمود رباعي الأضلاع يقل مقطعة بالتدريج منتهياً بشكل هرمي بديع، تلك هي «المسلة»، التي تقف في شموخ متحدية الإهمال وطول الزمان، أُطلق عليها هذا اللفظ حكم كونها تشبه الإبرة الكبيرة، قديمًا كانت تُغطى قمتها «الألكتروم»، وهو خليط من الذهب والفضة ليعكس ضوء شمس الإله «رع»، على رعيته من البشر، تعلوها نقوش لتمجيد الإله وابنه «سونسرت الأول»، في الوقت الذي تشير فيه قاعدتها إلى هوية رافعيها «1952» من خلال بعثة ألمانية أوقفتها، ويُقال إنها نقلتها من مكانها 20 متراً.

3 جهات تتنازع على ملكية الأرض هى «الأوقاف والآثار والاهالي»، على الأرض التى تزيد مساحتها على 54 فداناً -226884 متراً مربعاً- "مملوكة للأوقاف وفيه نزاع مع الآثار عليها بسبب التنقيب الذى حدث  قريباً وكشفوا فيه عن تماثيل و توابيت" بالإضافة الى تعدى الدولة وإنشاءها سوق الخميس فة ذات المنطقة  وحسب قانون المحافظات، كل ما هو فضاء وخالٍ فى دائرة الأحياء يخضع لسلطة الحي حتى يسلم إلى أصحابه الأصليين، ومن حق الحي أن يستغل الأماكن الخالية كساحات للانتظار أو فى مشروعات خفيفة حفاظاً على الملكية العامة والخاصة.

يقول دكتور عبد الفتاح البنا أستاذ ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة جميع أملاك الأوقاف من أراضى ومساجد وقف تحول الى منابر وأماكن أثرية يحتذي بها وارض سوق الخميس كأرض فارغة بلا مقتنيات أثرية لابد من الحفاظ عليها ويتم تصويرها وحمايتها ونفتخر بها إمام شعوب العالم  لأنها مكان اثري منذ 3 ألاف سنة وكان عليها جامعة "اون" التي كانت تقوم بدورها التنويري من اختراعات وابتكارات تخدم البشرية ، وكانت الأرض مسجلة تحت رعاية هيئة الآثار من أيام الملكية وممنوع الاقتراب والتعدي على أملاك الناس المتبرعين، والمشهد كله عبثي اننا لانعرف قيمة اثارنا وتراثنا فى القرن 21 والأوقاف لاتعى ولا تدرك قيمة الأشياء ، كما ان انشاء سوق الخميس على هذه الأرض يعتبر تعدى من الدولة على نظام وكيان وحقوق الشعب.

 ويرى البنا، أن الحل في توحيد الإدارة المحلية ووزارتي الأوقاف والاثارمن خلال قرارحكومى او قيادة سياسية او يفصل من خلال البرلمان اذا استطاع إخلاء المباني العشوائية ورجوع المكان الى  صورته الأولى لكى يتم الحفر على عمق 12متر لان هذا المكان وغيره من المناطق الأثرية "خط أحمر.