«الرابح الأكبر».. مبارك المستفيد من سنوات محبسه بعد تضخم ثروته

في الثالث من أغسطس 2011، وبينما كانت تتجه وسائل الإعلام العالمية والعربية بعدساتها وأقلامها إلى قفص الاتهام الذي وضع فيه الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» كانت ثمة أحاديث تدور داخل المقاهي ووسائل الموصلات والشوارع عن حجم ثروة الرئيس، وكان السؤال الأبرز آنذاك، هل يمكن لثورة 25 يناير التي نجحت في إسقاط نظام مبارك بعد تربعه على العرش 30 عامًا في استعادة تلك الأموال؟

ثروة مبارك من 66 مليار جنيها إلى 220 مليار
التقديرات الدقيقة التي نشرتها حينها وسائل الإعلام، قدرت ثروة الرئيس مبارك بـ 11 مليار دولار ما يعني وفق قيمة الدولار آنذاك «6 جنيهات» أي أنها قُدرت وقتها بـ 66 مليار جنيهًا، تضخمت في سنوات محبسه إثر عدة عوامل من بينها تراجع قيمة العملة المصرية نتيجة تأثر السياحة المصرية بالإحداث الإرهابية، وتأثر حركة نقل التجارة بقناة السويس على خلفية الأوضاع الأمنية والعربية لدول الشرق الأوسط، كل تلك العوامل وغيرها ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار إلى نسب خرافية قياسًا عما كان بعد الثورة مباشرةً ليصل إلى «20 جنيهًا» ما يعني أن ثروة مبارك قفزت من 66 مليار إلى 220 مليار، فشلت كل اللجان المشكلة لاستعادتها.

فشل لجان استعادة الأموال المهربة
وبالنظر إلى أخر تلك اللجان، هي اللجنة التي أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارًا بتشكيلها، وهي اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج برئاسة النائب العام في الخامس من شهر نوفمبر عام 2015، سبقها بطبيعة الحال عدة لجان إبان فترة إدارة المجلس العسكري حكم البلاد، وأخرى وقت تولي جماعة الإخوان الحكم، إلا أنها فشلا أيضًا في استعادة مستحقات للدولة المصرية.

 

لجنة شريف إسماعيل المشكلة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تختلف عن تلك التي سبقتها في شيء رغم تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة إلى رئيس المجلس يطالبون فيها الإطلاع على تقرير عمل تلك الجان تفعيلًا لمواد القانون والدستور إلى أن اللجنة بطبيعة الحال لم تتقدم بأي تقرير توضح خط سير عملها وخطتها وخطابتها للجهات الرسمية الخارجية لاستعادة تلك الأموال.

 

من جانبه علق وزير الخارجية سامح شكري مؤكدًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وفق ما أعلنه النائب طارق الخولي، أن لجنة استرداد الأموال المهربة تواجه معوقات دولية، داعيًا البرلمان بضرورة الضغط لمساعدة هذه اللجنة.