أكمل قرطام: تشريعية النواب اكتفت بمشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة

أكد أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، في تصريحات له اليوم السبت، أن مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي قدمه الحزب للبرلمان في يونيو الماضي، اشتمل على تعديلات 11 مادة تصب في صالح الوطن والدولة والأقلية والأغلبية على حد سواء، مشيرا إلى أن المطالبات السلمية ليست ترفا ثقافيا ولا رفاهية ديمقراطية والسماح بها وعدم تقيديها يجعلها أداه تنير الرأي العام وتضئ الطريق لسلطات الدولة وتشرك المواطنين بشكل غير مباشر في تحديد الطريق فتجعلهم مطمئنين أمنين.

وقال قرطام في بيانه « كنا نتوقع أن تٌجري عدة تعديلات على قانون تنظيم الحق في التظاهر خاصة في ضوء مقترح مشروع القانون المقدم من الحزب ومقترحات النواب الآخرين، وكذلك في ظل انتهاج الرئيس السيسي نهج العفو الرئاسي عن قوائم المسجونين على خلفية التظاهر، إلا أن اللجنة التشريعية اكتفت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي اشتمل على تعديل المادة العاشرة فقط من القانون والصادر بشأنها حكم بعدم الدستورية».

وأكد قرطام أن تعديلات المادة العاشرة من القانون، جاءت شبه متوافقه بين مشروع الحكومة بعد التزامها بحيثيات حكم المحكمة الدستورية والتعديل المقدم من الحزب بشأن هذه المادة، والتي وضعت فلسفتها على أساس ان التظاهر حق يجوز تنظيمه ولا يجوز منعه.