أحكام القضاء بإلغاء شروط القيد بنقابة المحامين تزلزل عرش «عاشور»

يومًا فيوم تتصاعد سُحب الخلافات داخل نقابة المحامين، بعد الحكم القضائي بإلغاء شروط تجديد القيد بالنقابة الأمر الذي قابله النقيب سامح عاشور، بعاصفة من التصريحات، أكد فيها أنه يحترم حق المحامين في اللجوء للقضاء وأن من حقه أيضا أن يطعن على الحكم الذي أعتبره محاولة لعرقلة مشروعه الأكبر بتنقية الجداول من المحامين الغير مشتغلين بالمهنة.

 

ولان الحكم كان بمثابة الصدمة التي هزت عرش "عاشور" داخل النقابة من جانب من يعتبرهم مجموعة المحامين المعترضين على كافة قراراته والمحاولين تخريب النقابة بثورتهم الأمر الذي قابله بإقامة 9 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون.

 

ففي تمام الساعة الـ10 توجه المحامين حاملين أروابهم السوادء ومتشحين بالسواد كلا منهم "يغني على ليلاه" ففريق سامح عاشور يحارب من أجل إلغاء الحكم الأمر الذي يقابله فريق المطعون عليه بالتسلح بالدفوع القوية لتفنيد جبهة خصمهم العنيد، وأحتشد الفريقين أمام المنصة التي اعتلاها المستشار محمد أبو ضيف بعد أعلن المستشار أحمد الشاذلي تنحيه عن نظر الطعن.

 

بدأ كل فريق يبدي دفوعه لينطق رئيس المحكمة بقراره بتأجيل القضية لجلسة 15 إبريل، لتخرج الأصوات عالية منددة برفضها للقرار لينهي رئيس المحكمة الجلسة بقراره النهائي بتأجيلها لجلسة 8 إبريل قائلا للمحامين " معاكم حكم روحوا نفذوه" ويترك المنصة.

 

لتبدأ المحامين تظاهراتهم داخل قاعة المحكمة وخارجها للتنديد بقرارات عاشور رافضين الإذعان له، وطالب المحامين خلال وقفتهم أمام المجلس "بعد حكم القاضي بتأجيل النقض لجلسة 8 أبريل، برجوع المهنة إلى مكانتها الرفيعة ودورها في استرداد كرامتها" نظرا للإدارة السيئة والحالة التي يمر بها المحامون ونقابتنا من أزمات متتالية، والتي نرى أن السبب الرئيسي فيها هو النقيب والمجلس الحالي، وذلك بسبب عدم تنفيذ "نقابة المحامين" للأحكام القضائية.

وجاءت هتافات المحامين "يسقط يسقط سامح عاشور. وحسبي الله ونعم الوكيل. أرحل يعني أمشي ياللي مبتفهمشي"معلنين التوجه إلى النقابة للتظاهر ضد قرارات عاشور المخالفة للقانون منددين بقرار المحكمة.

 

وطالب المحامين على سلم مجلس الدولة، بالنظر في ملف قانون المحاماة الجديد ووضعه من اللجنة وعرضه على الجمعية العمومية قبل إصداره، وملف بقاء سامح عاشور من عدمه كنقيب للمحامين، وملف تعامل رجال القضاء والشرطة مع المحامين وتفعيل حصانة المحامي، وملف تفعيل نسبة المحامين في التعيين في القضاء وملف تفعيل النص الخاص باشتراط مستشار قانوني من المحامين لأي شركة رأس مالها يتعدى النصف مليون جنيه.

 

وجاء تقرير مفوضي الدولة برفض الطعون المقامة من سامح عاشور على الحكم يطرح السؤال المعلق "هل ينهي القضاء على أمل "عاشور " في طوق النجاة؟