«التعليم» تؤكد صحة ما نشرته «صوت الأمة» ديسمبر الماضي حول إلغاء الكتاب المدرسي

بالرغم من نفى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سابقا بأن الوزارة استغنت نهائيا عن الكتاب المدرسي، إلا أن مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت صحة ما كشفته «صوت الأمة»، في شهر ديسمبر الماضي حول إتجاه وزارة التربية والتعليم في إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بـ«سي دي»، على أن تبدأ الوزارة تدريجيا في الاستغناء عن الكتاب المدرسي، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية له، إن الطالب يقوم بدفع مبالغ مالية في الكتب الخارجية وكذلك الكتب المدرسية قائلا: يا ندفع فى الخارجي أو المدرسي أو نحوله ديجتال، مضيفا أن طباعة الكتب تتم بمبالغ مالية فلكية قائلا: لو صرفناها على مرتبات المعلمين هيكون أفضل.

وقالت مصادر بالديوان، إن الوزارة بدأت بالفعل في التمهيد إلى تحويل جميع الكتب الدراسية إلى مناهج تفاعلية عبر الانترنت وسوف تقوم الوزارة في البداية بالاستغناء عن كتب القصة القصيرة في كل المراحل وعدم طباعتها ويبدأ أن يأخذها الطالب على أقراص سي دي مدمجة، مؤكدا أن الوزارة تتكلف مليار جنيه شهريا في طباعة الكتب المدرسية دون فائدة.

وقال طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن لا يمكن إلغاء الكتب المدرسية دون وجود بديل قوي يضمن وصول المنهج لكافة الطلاب، علما بأن  الوزارة في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم الأسبق طبقت مشروع «التابلت التعليمي» على بعض المحافظات، وكان الهدف منه إدخال التكنولوجيا إلى التعليم بجانب الكتاب المدرسي، حتى يتم تدريب كل من الطلاب والمعلمين على استخدامه والتعرف على المعوقات التي قد تعوق التجربة ومن ثم تعميمها وإتاحة بعض الكتب المدرسية بالمكتبات.

وأضاف نور الدين أن على الرغم من حكم البعض على تجربة «التابلت التعليمي» بالفشل، إلا أنه يرفض هذا الوصف فمن الظلم الحكم على تجربة لم يمر عليها 4 أشهر بالفشل، مشيرًا إلى أنها كانت تهدف لتزويد كافة المدارس بالسبورات الذكية، وتدريب الطلاب والمعلمين، دون أن تتكلف الوزارة مليمًا واحدًا، حيث تم تمويل نصف المشروع من ميزانية التطوير التكنولوجي بالوزارة، والنصف الآخر كان عبارة عن منحة مقدمة من دولة الإمارات بـ600 مليون دولار، ولكن كل هذا لم يكتمل بعد رحيل أبو النصر.

وأشار نور الدين أن هناك طريقتين لطباعة الكتب المدرسية، الأولى تعتمد على مطابع الوزارة، والثانية على التعامل مع دور النشر، فعندما تقوم الوزارة بتأليف الكتاب وطباعته ستكون التكلفة أقل بكثير عن تكلفة إسناد تأليفه وطباعته لدور النشر، حيث أن دور النشر تتعامل مع الكتاب بالنسخة الواحدة «تأليف وطباعة» بأسعار قد تتجاوز الضعف مقارنة بمطابع الوزارة.

ولكن  الاعتماد على دور النشر في تأليف وطباعة الكتب لا يكلف الوزارة ماديًا فقط، بل يحرمها من حقوق الملكية، بحيث لا يكون لها حق تطوير أو تعديل المناهج، باعتبار أن الكتاب ليست ملكًا لها بل ملكًا لدور النشر، وذلك وفقًا للقانون الذي يحكم التعامل مع دور النشر، وكان خير مثال لذلك هو الاعتماد على مؤلفى الوزارة ومطابعها لكتاب اللغة الفرنسية والذى وفر 10 اضعاف تكلفته حال الاعتماد على دور النشر، وبالتالي فان الغاء الكتاب المدرسى لابد من ايجاد بديل قوى قبل أن نقرر قرار مصيرى مثل هذا فضلا عن عدم الغائه بالكامل والاعتماد على نسخة أو إثنين في كل مكتبة كمرجع للطلاب.

للإطلاع على الموضوع 

مفاجأة.. «التربية والتعليم» تدرس إلغاء الكتاب المدرسي