حكم قضائي بمنع فرنسي من دخول البلاد لنشر الإيدز

قضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، رفض الطعن المقام من ديفيد سكوت، الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بمنعه من دخول البلاد بناءً على القرار الصادر من وزارة الداخلية.

 

اختصمت مذكرة الطعن، التي حملت رقم ١٧٤٠٦ لسنة ٦٣ ق، وزير الداخلية، وذكرت أن ديفيد سكوت بروكتور، فرنسي الجنسية، وأحد مقيمي الدعاوى القضائية، أمام محكمة القضاء الإداري ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، طالب بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه في قوائم غير المرغوب في وجودهم على الأراضي المصرية.

 

وقال «ديفيد» في دعواه، إنه فرنسي الجنسية وحضر إلى مصر، وتم منعه من دخولها، وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى، وأنه اشترى منزلاً بالأقصر عام 2005، وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر، وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية.

 

وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، إن ديفيد فرنسي الجنسية، وأن وزارة الداخلية أدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، لأنه سبق رصد اعتياده على ممارسة الشذوذ الجنسي مع المواطنين بمدينة الأقصر، وأنه تم إدراجه على القائمة لما تردد عن إصابة أحد المتصلين به بمرض الإيدز، وبالتالي فإن قرار وزارة الداخلية بوضعه على قوائم غير المرغوب في وجودهم على الأراضي المصرية يتفق مع القانون، وأن الهدف من هذا القرار تحقيق المصلحة العامة، ولهذا جاء حكم المحكمة برفض دعوى «الشاذ الفرنسي»، وألزمته بالمصاريف.