«الإدارية العليا».. طوق نجاة هشام طلعت مصطفى

أكثر من نصف المدة قضاها رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، خلف جدران سجن طرة، حاول خلالها أن يستوعب صدمته بعد تبدل الحال، فمن رجل ينعم بالحرية الكاملة أصبح سجين خطيئته، التي أودت به خلف القضبان، تتدهور حالته الصحية،  ويعاني من الامراض، ويبدأ في إرسال الاستغاثات لمصلحة السجون في محاولة لمنحه بصيص الأمل الأخير في إخراجه من غيابات الكهف المظلم، بعد أن اخرجته حواء سوزان تميم من جنته الذي حسب أنه مخلدا فيها.

«سننظر في أمره»..  هذا ما ردت به مصلحة السجون على استغاثات طلعت مصطفى، الأمر الذي لم يجد معه مفرا من اللجوء للقضاء، ورفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري لمطالبة وزير الداخلية بالافراج الصحي عنه ليصدر الحكم بعدم أحقيته في الإفراج الصحي، ونظرا لتدهور حالته الصحية، وإجراءه عملية  قلب الأمر الذي يهدد حياته و بعد قضاءه ما يزيد عن ثلاث أربع المدة، فقرر الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا، وأكد تقرير المفوضين أحقيته في الإفراج الصحي وأوصى بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه بالسجن بالمشدد 15 عاما، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي.

وأوصى التقرير، بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع، بإعادة المأمورية التي أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعي رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت مصطفى، إلى اللجنة الطبية المشار إليها لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تلافيا للأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الإفراج لتقرر المحكمة تأجيل منح هشام حق الحرية لجلسة ٨ إبريل.

بدأت أزمة سجن هشام في أغسطس ٢٠٠٨ بعد إلقاء القبض عليه واتهامه بالتحريض على مقتل المطربة سوزان تميم بعد أن اتفق مع الضابط محسن السكري على قتلها في دبي، ليتم القبض على السكري ويفجر المفاجأة بأنه قتلها بالتحريض من رجل الأعمال، وفي الثاني من سبتمبر أعلن النائب العام آنذاك عبد المجيد محمود إحالة هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات، بعد استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده.

في 21 مايو 2009 أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهما بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية، بينما تم إعلان الحكم النهائي في 25 يونيو من نفس العام، حكم عليه بالإعدام ،وبعد نقض الحكم صدر قرار يتخفيف العقوبة لتصل إلى ١٥عاما بدلا من الاعدام.