رئيس «الجمارك»: لن نواجه عمليات التهريب وحدنا.. وهذه حقيقة منع استيراد «غيار السيارات» (حوار)

نفى مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، ما تردد عن منع الحكومة استيراد قطع غيار ومطاط السيارات، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيتم فيه دمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية في قانون موحد.. وإلى نص الحوار.

 

 

هناك شكوى من بعض المستوردين بشأن ما يقال من عدم التزام مصلحة الجمارك باتفاقية «الجات» والتعديل في بعض الفواتير المعتمدة؟
 

اتفاقية الجات تضم عددا كبير من الدول ومنهم مصر، وظلت مصر حريصة كل الحرص على تطبيق قواعد هذه الاتفاقية، بخلاف غيرها من الدول التي قامت بمخالفة وتهديم تلك القواعد أثناء مصادفتها للأزمات.

 

 

ما هو ردكم على ما يقال إن بعض إدارات الجمارك تكيل بمكيالين في التعامل مع المستوردين؟
 

أنا احتج على ما ذكر، حيث إن إهدار المستوردين للفواتير وإقبالهم على تقديم فواتير بأقل من قيمتها الحقيقية والبينة وعلى ذلك فإن الفواتير التي نرفضها هي تلك الفواتير المزورة أو ذات القيم الضئيلة والمتدنية، وفي هذه الحالة يكون لسلطات الجمارك الحق طبقا اتفاقية التقييم الجمركي المنبثقة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، تقييم المنتج على أساس الأسعار الاسترشادية التي يتم إصدارها وتحديثها كل 6 أشهر بناء على إيفاد موظفي سلطات الجمارك للخارج وبالتنسيق أيضا مع المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.

 

أما إذا قام مستورد بتقديم فاتورة بأقل من القيم المرجعية داخل مصلحة الجمارك بشرط أن تكون ذات نسب مقبولة وطبيعية فيجب قبولها فورا، ولكن إذا كانت هذه الفواتير تهوي إلى ما هو أقل من خمسين وستين في المائة عن القيم المرجعية في هذه الحالة يتم إهدار هذه الفواتير ورفضها.

 

 

ما هو تقييمك لقرار منع الحكومة لاستيراد بعض السلع ومنها قطع الغيار وكاوتش السيارات ما تسبب في ارتفاع الأسعار؟
 

الحكومة لم تصدر أي قرار لمنع استيراد هذه السلع ومازالت تدخل ضمن السلع المسموح باستيرادها من الخارج ولم تقيد، لأنه يصعب توفير كافية الاحتياجات اللازمة من تلك السلع للاستعمال المحلي.

 

 

وما هي ضمانات عدم اللجوء للتهريب؟
 

من الصعوبة أن تواجه مصلحة الجمارك وحدها خطر عمليات التهريب الكثيرة الموجودة على الحدود المصرية والتي تتم خارج الإقليم الجمركي والمنافذ الجمركية ومنا هنا يأتي دور التنسيق بين الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة، ولكن يجدر بنا الإشارة إلى صعوبة تحقيق ضمان لمنع التهريب لأنها ظاهرة عالمية تواجه كل دول العالم، ويجب إحكام السيطرة الحتمية والكاملة على إدارة الجمارك من قبل المسؤولين عنها.

 

 

وماذا عن قانون الجمارك الجديد؟
 

المجتمع المصري شهد خلال الفترات السابقة تغيرات جذرية لا تزال تلقي بظلالها الاجتماعية والاقتصادية على الواقع المصري، ومن أهمها التحول إلى النظام الاقتصادي الحر وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب وتحرير التجارة الدولية، وبالتالي لم يعد قانون الجمارك الحالي الصادر منذ أكثر من نصف قرن مواكبا لهذه التغيرات، ما استدعى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك.

 

أن مصلحة الجمارك لديها ثلاثة قوانين، وهي قانون الجمارك وقانون الإعفاءات الجمركية وقانون التعريفة الجمركية، لافتا إلى أنه من خلال مشروع قانون الجمارك الجديد سيتم دمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية في قانون موحد.

 

قانون الجمارك الجديد وضع تعريفًا للمصطلحات الجمركية الواردة به، وذلك تحقيقاً للشفافية، موضحًا أن نصوصه واضحة ولا لبس فيها غموض، ويجيز حفظ وتبادل البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة وإعطائها حجية الأصل في الإثبات، وتم تقنين الإفراج بنظام إدارة المخاطر لسرعة الإفراج عن البضائع، وكذا تقنين إجراء المراجعة اللاحقة بعد الإفراج وتقنين نظام الإفراج والتلخيص المسبق قبل وصول البضائع، وإعادة السماح المؤقت لمصلحة الجمارك في القانون الجديد ومعالجة سلبيات نظام السماح المؤقت لحماية الصناعة الوطنية، كما تم استحدث نظام مستقل للأسواق الحرة، كما تم مراعاة تقرير إعفاء جمركي للسيارات الواردة برسم ذوى الإعاقة الكاملة والمكفوفين تقديراً لظروفهم الإنسانية.

 

كما تم تخفيض فئة الضريبة من 5% إلى 2% على ما تستورده المشروعات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الاستثمار الداخلي) والمشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الصحراوية ومشروعات التعمير والمشروعات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية.

 

والمصلحة تسعى لإعفاء ما تستورده المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة والمشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الضريبة الجمركية، ونسعى لاستحداث آلية تقنن تظلم أصحاب الشأن من قرارات الجمرك التنفيذي، وتسمح بتمثيل أصحاب الشأن في لجان بحث التظلم لإبداء كافة دفوعهم تحقيقاً للشفافية والعدالة وصولاً إلى التسوية الودية، وذلك قبل النظر في قبول اللجوء للتحكيم كآلية أقرها القانون رقم 27 لسنة 1994، لفض المنازعات التي قد تنشأ بين مصلحة الجمارك وذوي الشأن حول نوع البضائع الواردة أو قيمتها أو منشأها.

 

وتم مراعاة تغليظ العقوبات وزيادة مبالغ الغرامات، حيث تم النص تجريم الشروع في التهريب الجمركي واعتبار جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والنص على وجوبية الحبس لمن يقوم بالإفراج تحت التحفظ وقام بالتصرف في البضائع المفرج عنها والبضائع الممنوعة.

 

ومن خلال عملي بالتفتيش العام قد رصد 54 خللا في منظومة الجمارك تؤثر على حركة التجارة، وأولها التهريب الجمركي وخاصة في بورسعيد وسفاجا والسخنة ونويبع والسلوم، وتم تحرير نحو 40 ألف محضر تهريب جمركي في 26 شهرًا، شملت كافة صور التهريب سواء في الموانئ أو المطارات وتم النجاح في تضييق الخناق على المخالفين والمتهربين ومكافحة التهرب الجمركي وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومحاصرة ومحاربة التهريب الجمركي يجب أن تكون من خلال تعديل التشريعات وبدأت الصناعة الوطنية تتحرك للأمام وعادت إليها الروح.

 

والمصلحة تسعى أيضًا لتطبيق نظام الشباك الواحد، حيث أنه الحل الأمثل لتبسيط الإجراءات والرقابة على المستندات للتحقق من صحتها وتحقيق تنافسية حقيقية للمنتج المحلى والمستورد ولمنظومة خالية من الانحراف، موضحًا أنه سيتم إتمام عملية الربط بين المنافذ الرئيسية والربط الإلكتروني مع جميع الجهات التي ترتبط بالتعامل مع الجمارك وتبادل المستندات إلكترونيا.

 

وتولى ملف أجهزة الفحص بالأشعة اهتماما كبيرا، للتأمين وإحكام الرقابة وسرعة إنها الإجراءات الجمركية، حيث تم تحديث أجهزة الفحص بالأشعةX-RAY عن طريق المنحة الأمريكية بـ65 مليون دولار بعدد 87 جهازا لتغطية 35% من المنافذ والموانئ والمطارات، كما تمم الاتفاق للتعاقد على 166 جهازا ليصبح الإجمالي 253 جهازا لتغطية 100% من المناطق الجمركية وبالنسبة للمستودعات والمناطق الحرة سيقوم أصحابها بتغطيتها وهذه الأجهزة تحتاج عدد كبير من الموظفين لإدارة المنظومة، وأنه تم تدريب العاملين تدريبا جيدا على هذه الأجهزة الحديثة، وتم كشف أثر من 700 ألف حقيبة بهذه الأجهزة حتى الآن وضبط العديد من الممنوعات بها.

 

وماذا عن محور قناة السويس؟

 

محور قناة السويس له قانون خاص به، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة شاسعة لا يمكن إحاطتها بالكامل، وتحويلها لدائرة جمركية، وستجتمع مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لمناقشة اقتراح إنشاء دائرة جمركية مؤقتة للمنطقة الاقتصادية للإشراف على البضائع الواردة للمنطقة والتي يتم إعفاءها، حيث إنه من الضروري أن تقوم المصلحة بالإشراف على الواردات لهذه المنطقة.

 

 

ما هو موعد إطلاق الموقع الجديد للمصلحة على شبكة الإنترنت؟
 

سيتم إطلاق الموقع الجديد لمصلحة الجمارك قريبا، والذي سيتم من خلاله إتاحة نشر كافة أدوات العمل الجمركي من قوانين وتشريعات جمركية ومنشورات وتعليمات وتحديثاتها عقب صدورها مباشرة، وسيتم توفير خدمة الاستعلام المسبق لذوي الشأن عن الإجراءات والنظم الجمركية والقواعد والرسوم الجمركية، سعيا لتحقيق الشفافية والوضوح في إطار سعي مصلحة الجمارك لتطبق المنظومة.

 

 

وماذا عن حصيلة الجمارك العام الماضي؟
 

حصيلة المصلحة بلغت خلال العام الماضي 38 مليار جنيه رسوم جمركية و39 مليار جنيه ضريبة مبيعات، وهذه الحصيلة تعد نتاجا لجهود كبيرة وعظيمة بذلها الزملاء العاملين بمصلحة الجمارك ونعتزم الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الموحد خلال شهر لعرضه على البرلمان، وإجراء حوار مجتمعي عليه وما ورد من قرارات في القانون الجديد مفيد جدا لمصلحة الجمارك وأهمها قرار تغليظ العقوبة على المهربين كما تم دمج القانون الجمركي مع القوانين المصاحبة الأخرى، وتم وضع تعريفات كثيرة جدا في مقدمة القانون الجمركي بالإضافة إلى اقتحام التكنولوجيا والوسائل الحديثة للاستخدام في القانون الجديد, ومن المتوقع عرضه على مجلس الشعب خلال شهر أو شهرين.