الصناعة: 207 مشروعات صناعية جديدة حصلت على موافقات إقامة نهائية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال فبراير الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية، و50 موافقة للكيماوية، و48 موافقة للغذائية، و29 موافقة للغزل والنسيج، و11 موافقة لمشروعات القوى، و7 موافقات للمعدنية، و4 موافقات للتعدينية.

وأوضح «قابيل»، في سياق أحدث تقرير تلقاه حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، أن الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرا التي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية للمحافظات ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة نظرا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ولتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضا تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر.

وأشار «قابيل» إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 التي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلا من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة فى المرتبة الثالثة بـ 32 موافقة وجاءت الإسكندرية في المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية في المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعا وباقي المحافظات بأعداد مختلفة أقل من 10 موافقات لكل منهم.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 87 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمرا حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى أنها تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

ونوه الوزير بتشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه جميع التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيرا إلى أنه خلال فبراير الماضي أثبت مشروعان جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي بينما تم إلغاء التخصيص لـ3 مشروعات بأسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 8 مشروعات منهم 2 بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية.

من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن 230 مشروعا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 89 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 124 ثم الغزل والنسيج بـ 43 موافقة ثم الهندسية بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقتان للصناعات التعدينية وواحدة للدوائية.

وأضاف أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 614 منشأة صناعية مقابل 509 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 194 قيدا لأول مرة و348 تجديد قيد و72 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 177 قيدا فالكيماوية بـ 158 قيدا في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 128 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 72 قيدا ثم مواد البناء 27 قيد و10 قيود للمعدنية و7 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية و5 قيود لمشروعات الغزل.

وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح «عبد الرازق» أنه تم اعتماد عقود لمساحة 192 ألفا و230 مترا مربعا بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.