نائب رئيس مجلس الدولة يقاضي وزير البترول

أقام المستشار شريف عبد العال، نائب رئيس مجلس الدولة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار وزير البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية بوقف إجراءات المزايدة رقم 1 لسنة 2017 بالتنقيب عن الذهب في خمس مناطق وإلزام الوزير بحفظ المساحة التي سيتم التنقيب فيها.

 

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34138 لسنة 71 ق، كلا من وزيري المالية والبترول، محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية.

 

 

وقال المستشار في دعواه، إنه علم بالمناقصة التي سيتم إجراء مزايدة خاصة بها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب في خمس مناطق دفعة واحدة بنظام المشاركة مع شركات أجنبية، ونظرا لأن هذا الأسلوب عليه مآخذ عديدة ووفقا لما أثبتته محكمة القضاء الإداري في العديد من الفتاوى والأحكام بأن ترك المناجم للأجانب يترتب عليه أضرار اقتصادية كبيرة بالدولة، وعليه فقد ارسلت مذكرة لوزير البترول تتضمن عرض بكيفية الحفاظ على المنطقة المحيطة بمناطق التنقيب.

 

 

وأضاف عبد العال، أنه تلق اتصال هاتفي من رئيس الهيئة الهندسية لمعرفة دور الهيئة في تنفيذ النموذج الاقتصادي للحفاظ على ثروة الدولة من الدهب وأكدت خلال المقابلة على أهمية دور الهيئة في الحفاظ على الثروة المعدنية ويليها دور الهيئة في الحماية واستخراج الدهب، لكن انتهي إلى صعوبة قيام الدولة باستخراج الدهب بواسطة الدولة ولكن لا بدَّ من الاستعانة بالأجانب.

 

 

وأشار المستشار، أنه التقى بالعديد من القيادات بوزارة البترول من أجل عرض الدراسة التي تقدم بها للدولة ولكن وجد تخاذل من جميع الأطراف مما دفعه لمقاضاة الوزير للحفاظ على الثروة المعدنية بوقف المزايدة والحفاظ على الذهب المكتشف والتنقيب عنه