حكم الجنايات في «هدايا الأهرام» يعيد مبارك إلى مرمى القضاء

يبدو أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لن يستمتع طويلا بحكم البراءة الذي حصل عليه في قضية قتل المتظاهرين، بعد أن قررت الدائرة 3 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، قبول الطعن المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية في قضية هدايا الأهرام وإعادة القضية للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها.

 

قضية «هدايا الأهرام» المقيدة برقم رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة، أعادت مبارك إلى خانة المطاردة القضائية مرة أخرى، وذلك في الوقت الذي كان ينتظر فيه مبارك ونجليه وأسرته إسدال الستار على القضية بإنقضاء الدعوي وحفظها كما فعل قاضي التحقيق من قبل.

 

بدأ التحقيق في القضية قبل 4 سنوات وتحديدا في يناير 2013، وصدر أول قرار حبس 15 يوما ضد مبارك في القضية بنفس التاريخ، وقالت جهات التحقيق وقتها: إن "المتهمين تلقوا هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية، وخلال جلسات التحقيق في القضية سدد كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والصحفي عبد الله كمال، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك"، قيمة الهدايا التي حصلوا عليها وعرض مبارك من خلال محاميه فريد الديب دفع 20 مليون مقابل التصالح في القضية.

 

وشارك بالتحقيق في القضية 4 مستشاريين، حتى تم إحالتها إلى محكمة الجنايات بعد الاستئناف المقدم من النيابة على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة.

 

وذكر محامي مبارك في مرافعته أمام محكمة الجنايات بأن القضية تستهدف «تجريس» شخصيات عامة وقدم خلال الجلسات كشوفا ببعض من سددوا أموال ما بين 13 و112 ألف جنيه للمؤسسة لتسوية موقفهم في القضية موضحا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم يذكر سوى الـ13 الذي تم نشر أسمائهم رغم سدادهم تلك الأموال مثل باقى المذكورين في القضية.

 

والمتهمون في القضية هم محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق " ليدخل الحكم مبارك من جديد في ساحات القضاء، متهما وليس متقاضيا، فيما لا يزال جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تقارير الخبراء بشأن قضية "تضخم الثروة " أيضا.