عمرو المنير: تعديل قانون الضرائب على الدخل لخصم 30% من أرباح الشركه الاستثمارية

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان هدف وزاره المالية هو زيادة الايرادات الضريبية بالنسبه للناتج الاجمالي بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة و بالتالي تأخذ الدوله نصيبها العادل من الايرادات.

وأضاف عمرو المنير، انه قد تم وضع خطه للاصلاح خلال الفتره الماضيه و منها تطبيق قانون القيمه المضافه و الذي كان هدفه توسيع القاعده الضريبيه  وتطبيق قانون إنهاء المنازعات و التعديلات التي تمت بشان بعض ضرائب الدخل ،بالاضافه إلي   التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي من اتحاد الصناعات و اتحاد الغرف التجاريه و جمعيات المحاسبين و المستثمرين و غيرها من إصلاحات الإداره الضريبيه من تسويات و ترقيات و التي كانت متوقفه منذ فتره و منها تعيين روؤساء القطاعات مما أثر في الحصيله الضريبيه و زياده الايرادات الضريبيه بحيث وصلت الي 130% في الشهور الثلاته الاولي من السنه الميلاديه مقارنه بالعام  المالي السابق .

و أكد المنير انه نظرا للظروف التي يمر بها المجتمع الان وخاصه  بعد تحرير سعر الصرف  تقوم وزاره الماليه بعمل حزمه من الاجراءات لمد شبكه الحمايه الاجتماعيه سيتم الاعلان عنها قريبا حيث ان هناك اقتراح مقدم الي مجلس الوزراء و منه الي مجلس النواب فيما يسمي الخصم الضريبي و هدفه زياده تصاعديه الضريبه فمثلا لدينا شرائح تبدا من 10% لمن يصل دخله الي 30 الف و تزيد لمن يصل دخله الي 200 الف اي تصل الي 22.5% و بالنسبه للشريحه الاولي يأخذ خصم ضريبي قد يصل الي 75% أي اذا كانت الضريبه 100 جنيه مثلا يتم خصم 75ج بحيث يدفع 25 ج فقط ثم الشريحه الاعلي تأخذ خصم يصل الي 40% و هكذا.

 وقال المنير انه لم يتم الوصول الي السيناريو النهائي بعد و لكن هذا يحقق فاعليه العداله الاجتماعيه حيث ان الاقل دخلا يدفع ضريبه اقل والاكثر دخلا يدفع اكثر مؤكدا ان فكره زياده الاعفاء يستفيد منها الاقل دخلا و الاكثر دخلا و بالتالى لن تتحقق فكره العداله الاجتماعية.

وعن مدي دستوريه ضريبه الدمغه قال المنير ان الدستوريه مقرها المحكمه الدستوريه و فيما يقال انه هناك حكم محكمه فهذا حكم يتعلق بضريبه دمغه على رأس المال وليس له علاقه بتعاملات البورصة.

وبالنسبه لضريبه الدمغه على البورصه أكد المنير اننا نحتاج إلى زياده للإيرادات الضريبيه فهى ضريبه على تعاملات ليست فى البورصه فقط ولكنه على كل التعاملات فى الأوراق الماليه حتى التى خارج البورصه و المقترح انه فى السنه الاولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد و ربع فى الالف للمشترى و واحد و ربع فى الالف على البائع اى ستكون 2 و نص فى الالف من قيمه التعامل و فى السنه التاليه ستزيد الى واحد و نص فى الالف و الثالثه الى 1,75 و ستصدر بقانون وليست بقرار لافتا أن المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء و تم الموافقه عليه من المجموعه الاقتصاديه ثم سيحال الى مجلس النواب.

و فيما يتعلق بسؤاله عن أعفاء المهنيين من قانون القيمه المضافه قال المنير اننا لانملك اعفاء المهنيين لان الاعفاء لايكون الا بقانون ووزاره الماليه ليست هي من يمنح الاعفاء أو الخضوع و ان النشاط المهني خاضع للضريبه بفئه 10 %  ولكننا نستطيع أن نساعد فى التطبيق و نسهل على صغار المهنيين فمن الممكن الاتفاق على مبلغ ثابت او ضريبه قطعيه و من الممكن عمل نظم مبسط لهم و لكن بالنسبه لكبار المهنيين فهو ملتزم باقرار فاتوره و تقديم اقرار ضريبى و بالفعل تم وضع نظام مبسط لصغار المحامين حيث أن هناك نص بالقانون يتيح لوزير الماليه وضع قواعد استثنائيه للتعامل مع بعض الفئات و أضاف المنير ان هناك حمله اعلانيه كامله عن قانون القيمه المضافه ستتم قريبا تشمل التليفزيون و الراديو و الصحافه ووسائل التواصل الاجتماعي تبسط و تجيب عن جميع التساؤلات و الاستفسارات بشان القانون بالاضافه الي وجود كوول سنتر بمصلحه الضرائب ستقوم شركه متخصصه بتدريب العاملين به للرد علي جميع الاستفسارات و تحقيق اعلي أداء مهني يستفيد به الممول و يقوم به موظف الضرائب.

و بسؤاله عن ضريبه الكازينو بالفنادق و هل هي خاضعه للقيمه المضافه أم لا أجاب محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحه الضرائب أنه لم يتم تحديد وعاء ضريبي بعد و لكن هناك أكثر من اقتراح مثل عمل تذاكر دخول و أخذ ضريبه عليها و لكن لم يتبلور الوضع بعد و سيتم الاجتماع ببعض القائمين علي هذه الكازينوهات للاتفاق علي وضع طريقه للتعامل.

وأكد المنير خلال اللقاء اهتمام الوزاره و المصلحه بالعنصر البشري بالتدريب المستمر للعاملين بالمصلحه و الأهتمام أيضا بتطوير بيئه العمل بالأضافه الي االميكنه لافتا أن، الوزاره تقوم الأن بدراسه كامله لعمل نظام حوافز غير مرتبط بالحصيله الضريبيه و أنما مرتبط بالانجاز و ستعرضها علي رئيس الجمهوريه خلال الفتره القادمه و ذلك  لأعطاء كل الدعم لتطوير الاداره الضريبيه و العمل علي  تنفيذ برامج علميه بمصلحه الضرائب و تكون لها موازنه مدروسه .

وأضاف المنير، ان الوزاره تعمل علي جاهده لزياده الايرادات الضريبيه بنسبه 1% كل عام من الناتج الاجمالي مؤكدا أن الوصول لهذا الهدف سيكون بالعمل المستمر و الأجراءات العلميه حيث تعمل الوزاره الأن علي قانون الجمارك الموحد وقانون الأجراءات الضريبيه الموحد الذي يتم العمل عليه الان و نظام المشروعات الصغيره و المتناهيه الصغر و العمل علي ضم الاقتصاد الغير رسمي للمنظومه الرسميه .

وأشار نائب الوزير، أن الحوافز الضريبيه الخاصه بقانون الأستثمار الجديد سيتم تعديل قانون الضرائب علي الدخل بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركه الاستثماريه و تزيد الي 40%للمشروعات التي تقام في المناطق الاكثر أحتياحا لمده 7 سنوات بشرط ان لا تزيد عن 10% من رأس المال المدفوع.  

جاء ذلك خلال لقاءه مع غرفه التجاره الامريكيه حضر اللقاء كل من  مي ابوغالي  مساعد نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه و محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحه الضرائب المصريه و عبد المنعم مطر مستشار وزير الماليه  للقيمه المضافه