«التموين»: نستورد مليون طن سنويا.. وتقارير حكومية تؤكد: الرصيد يكفى لـ8 أشهر

 السكر سلعة أساسية يستخدمها المصريون يوميا ولا يستطيعون الاستغناء عنها، حيث إنه حال حدوث أى نقص فى الكميات التي تضخها الحكومة بالأسواق تظهر أزمة شديدة «تلهث» الحكومة للسيطرة عليها.

قال ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزارة التموين، أن الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق من السكر تبلغ سنويا حوالي مليون طن، موضحا أن تلك الكمية يتم اللجوء لاستيرادها من الخارج عن طريق مناقصات بالبورصة العالمية.

 وأضاف « رمضان»، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الشركات تسلم شهريا حوالى 30 ألف طن للقطاع التجارى و130 ألف طن لهيئة السلع التموينية، مشددا على أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من البنجر.

وقد أكدت تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن موقف أرصدة مصر من السلع الغذائية الأساسية، بحسب كمية الاستهلاك بدءًا من الثالث عشر من مارس الجاري، بلوغ رصيد مصر من السكر المتاح للصرف نحو 673.1 ألف طن، ويكفي للاستهلاك حتى 8.8 شهر.

وأكدت مصادر، أن الحكومة اضطرت مؤخرا إلى إلغاء مناقصة عالمية  لشراء السكر الخام، من خلال البورصة العالمية، حيث يتم شراء  الطن بمبلغ 447 دولارا شاملة كافة التكاليف.

وأضافت المصادر، أنه تم إنتاج أكثر من نصف مليون طن سكر من القصب الذى تقوم الشركات المصرية بعصره، حيث بدأ موسم العصر في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر قرارًا بخفض أسعار السكر، ليباع الكيلو رسميًّا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك في الأسواق، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.

كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين "التجار" بسعر 9250 جنيهًا، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيهًا عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار، لدعم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.

كما تضمن القرار الوزاري بيع طن السكر للأغراض الصناعية، بسعر 10 آلاف و500 جنيه، على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية، لحساب صندوق موازنة الأسعار، ودعم أسعار السكر المستورد وطلبت الشركة الحكومية 50 ألف طن من السكر الخام للتسليم فى مايو.