القضاء يفرض ضريبة جديدة على خدمات الإنترنت في مصر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى خضوع خدمات الإنترنت التي تتم عن طريق التليفون الأرضي للضريبة العامة على المبيعات، وعدم خضوعها لها عند تقديمها عن طريق التليفون المحمول.

 

واستندت الفتوى القضائية إلى أن الدستور المصري قرر وبإفصاح جهير مبدأ كانت تواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة وهو ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، حيث إن المشرع نص صراحةً على خضوع خدمة نقل المعلومات عن طريق التليفون الثابت بينما سكت عن ذكرها في معرض بيان الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق التليفون المحمول الأمر الذي يبين منه اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط.