دعوى قضائية ضد محافظ ومدير أمن القاهرة بسبب التعدي على أرض وعقار بالسلام

أقام أحد المواطنين دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة ورئيس حي السلام أول ومأمور قسم شرطة السلام أول ورئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بسبب التعدي على أرض وعقار لبائعة بمدينة السلام.

وترجع الوقائع التي تحملها الدعوى رقم 393 لسنة 2017 مستعجل جزئي القاهرة، إلى أنه بتاريخ  24 يناير 2017 فوجئ عصام عز العرب عبد العال بتواجد قوات أمن تابعة لقسم أول شرطة السلام بغرض هدم المنزل الكائن في شارع الأربعين منشية السد العالي، وقطعة الأرض يعود تسلسل ملكيتها لعام 1978 بموجب عقد بيع مؤرخ فى 22 مايو بين مورث المدعي وبين علي أحمد عبد الوهاب "بائع"، وقد آلت الملكية له عن طريق عقد البيع المؤرخ فى 16 أبريل 1963 بينه وبين إنصاف أمين إبراهيم، وقد تم التعدى والاستيلاء على هذه الأرض والعقار الذي عليها بموجب قرار تعسفى برقم 2 لسنة 2017 لإقامة شارع.

وحين تم الاعتراض وطلب تقديم قرار أو إشارة من جهات التخطيط والتنظيم لم يقدم لهم أي قرار أو أي سند قانوني، وتم عمل محضر إثبات حالة فى القسم وطلب معاينة، ولكن لم تتم المعاينة، وقد قامت في يوم سابق لتعديهم على العقار واستيلائهم على الأرض بالطعن في الحي وتقديم ما يثبت ملكيتها للأرض للشؤون القانونية وأخبرها أنه لا يمكن اصدار قرار ملكية الدولة لارض وتركت مايثبت من اوراق لكى يدرسونه ويجدون حلا لتفاجئ باستيلائهم على الأرض وإقامة عمود كهرباء بداخل الأرض ادعاء منهم بالتعدي من جانبها بالتعدى على ملكية الدولة بقرار تعسفي صدر فى 23 يناير 2017 وتم تنفيذه فى اليوم التالى وتجاوزوا تعديهم على ملكية الخاصة بالاستيلاء على جزء أكبرمن العقار لتحويل مجرى الصرف الصحي من الشارع الذي كان مجاوراً للعمود المنهار ومن أجل توسعة العمود وكل هذا تم بشكل عشوائى دون قرارات مدروسة او خطوط تنظيمية .

وكل ذلك جاء استنادا إلى رغبة شركة الكهرباء في توسيع قاعدة العمود الذي يجاور العقار المملوك للمدعية وهو له متسع اخر فى الموقع والشارع ولم يكن لبرج الكهرباء هذا موقع بمنزلها، ومااستند الية رئيس حى السلام بان المنزل محرر له قرار لانٌسلم بصحته من الاساس وهو القرار رقم (4450) لسنة 2011 والمقضى فيه بالبراءة بجلسة 17 يونيو 2014 وهو قرار إزالة سابق وإستخدامه يعد مغالطة صريحة كما ذكرت الدعوى، حيث أن هذا القرار صادر من فترة طويلة وتمت فيه المعارضة وقضى فيه بالبراءة وكان للدور العلوي بالعقار وليس للعقار بأكمله ولأحد الورثة، ولم يكن للباقين، وكان على الشركة القابضة للكهرباء من زرع عمود بمثل حجم السابق الذي لم يكن بمنزل المدعية أو إيجاد عمود حديث كالأعمدة الدائرية الموجودة بالشركة أو الاستفادة بالشارع المفتوح أصلاً لوجود الضغط العالي. 

المستند الاول 1

المستند الاول

المستند الثالث

المستند الاخير