رئيس شعبة المستوردين: حرب اقتصادية وراء تشويه «اللحوم البرازيلية»

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن هناك حربا «قذرة» تديرها الشركات العالمية الكبرى، خاصة التي تعمل في مجال تصنيع الدواجن واللحوم في مصر، لتتحكم في السوق المحلي، موضحا أن إحدى الشركات البرازيلية التي تم إدراج اسمها في قائمة الــ120، هي شركة «jps» التابعة لشركة سيرا، أكبر شركة لحوم ودواجن على مستوى العالم، وتصدر سنويا بــ45 مليار دولار، ووقف مصر التعامل معها لا يعني لها شيئا ولا يمثل لها أي ضرر.

 

وقال رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»:« وصل سعر كيلو الفراخ المحلية التي تبيعها شركات تصنيع الدواجن بـ62 جنيه للكيلو، بينما المستوردة بـ 35 جنيه للكيلو، ما يعني أن تلك الشركات ستحقق خسائر كبيرة لوجود فرق أسعار بين منتجاتها والمنتج المحلي نحو 30 جنيه، فتحركوا سريعا قبل انكشافهم في السوق، ومولوا حملات تشويه كبيرة لوقف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل».

 

وأشار شيحة إلى أن كل المعلومات التي اعتمدت عليها وزارة الزراعة في قرارها بتعليق استيراد اللحوم من البرازيل، اعتمدت على تقارير صحفية «مضروبة» أصدرتها صحيفة بلوم بيرج، بتمويل من مافيا المحتكرين في مصر، ولفت إلى أنه بعد قرار وزير الزراعة، تحركت أسعار الدواجن واللحوم ووصلت إلى 65 جنيه لكيلو الفراخ المحلية، التي تنتجها شركة «كوكي» وشركة «الوطنية»، بينما سعر الكيلو البرازيلي 35 جنيه بعد إضافة الجمارك.

 

وأوضح رئيس الشعبة، أن وزير الزراعة لم يحاول التحقق من مصادر معلوماته التي بنى عليها قرار تعليق الاستيراد، لافتا إلى أنه لم يصدر تصريحات رسمية من البرازيل أو السفارة البرازيلية، لكنه حاول اتخاذ قرار احترازي تحسبا لأي مسائلة ساعد به مافيا المحتكرين بعلمه أو دون علمه. وتابع: «منظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو تصدر بيانات وتقارير على مستوى العالم، تحذر من التعامل مع المناطق والدول التي بها مشكلات، يترتب عليها وقف التعامل مع هذه الدول أو مصانعها أو مجازرها، والتي لم تصدر عنها أي نشرة حتى الآن، لكنها حرب قذرة ليسيطر الكبار على السوق بحجة أن اللحوم والدواجن المستورده فاسدة».

 

من جانبها قالت الشرطة الاتحادية ووزارة الزراعة في البرازيل، إن مشاكل النظافة والفساد في صناعة اللحوم بالبلاد هي حوادث فردية، لكن هذه التأكيدات لم تمنع اتساع قائمة الدول التي حظرت استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل كليا أو جزئيا. وأكدت الشرطة ووزارة الزراعة البرازيلية في بيان مشترك صدر قبل يومين، أن الحقائق (التي أظهرتها التحقيقات) تتعلق مباشرة بانحرافات مهنية لعدد قليل من العاملين ولا تمثل خللا شائعا.