«الفتوى والتشريع» تنتهي لأحقية المجند في ضم فترة خدمته

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحي دكروري النائب الاول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية العاملين المدنيين بالدولة في ضم مدة خدمتهم العسكرية.

وتأسست الفتوى على أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها وحتى لا يضار بتجنيده، عَّدت خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية وفي حكمها، وقد ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين  في حساب مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء بموجب التعديل الذي أجراه المشرع بالقانون رقم (152)  لسنة 2009 على المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ومن باب أولى يستفيد من هذا التعديل العامل المؤهل أياً كانت درجة المؤهل الحاصل عليه (مؤهل عال، أو متوسط، أو أقل من متوسط

وصرح المستشار مصطفي حسين ان الجمعية وتلقت فتوي عن مدي احقية  العاملين المدنيين بالدولة فى  ضم مدة خدمتهم العسكرية التى تم قضاؤها بمؤهل دراسى  أدنى من المؤهل الدراسى الذى تم تعيينهم بموجبه بعد تعديل نص المادة (44)  من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم (152) لسنة ٢٠٠٩ وانتهت الي احقيتهم في ذلك.