«صوت الأمة» تكشف حقيقة وجود أدوية بـ«3 تواريخ» في الصيدليات (صور)

أزمة نقصان الأدوية شغلت الشارع المصري في الفترة الأخيرة، وترتب علي ذلك مشكلة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية، والمريض يدفع ثمن التعند في قرارات من قبل الجهات المختصة بسبب عد توافر العلاج.

وفي ظل هذا، قال الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، أن شركات الأدوية تضع تاريخ إنتاج الأدوية ثم تاريخ التعبئة ثم الإنتهاء، مثال علي ذلك "مادة أنتجت في شهر 6 - 2016 يوضع عليها  تاريخ التعبئة شهر 1 - 2017،  وهذا الشيء لم يشهده العالم من قبل، وهذا ما يطلق عليه  التخبط.

وأضاف نقيب الصيادلة،  أن هذا الفعل يعد  قمة السخرية،  أن يتم وضع تاريخ علي العبوة باسم التعبئة، وكل ذلك  للتحايل على قرار وزير  الصحة،  ولمنع الصيادلة من البيع بسعرين، وتستفيد الشركات بالأدوية المخزن.

ووصف «عبيد»، هذا التصرف بأنه تسبب في حدوث  حالة من الغضب والغليان داخل الصيادلة.

ومن جهة أخري، أكد الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء في تصريح خاص بصوت الأمة، أن هناك مشاكل عدة في الأدوية وعبوتها، حيث أنه يوجد 130 صنف عليهم العديد من التواريخ، بالإضافة إلي نوعان من التسعيرة،  والسبب في ذلك  هو الفوضى في سوق الدواء المصري وقرارات وزير الصحة المتخبطة التي ترتب عليها تلاعب الشركات بالمرضي وبالأسعار.

وأشار "فؤاد"،  أنه في 25 من يناير الماضي قدمت شركات الأدوية  طلب لوزير الصحة لوضع السعر القديم مع الجديد علي نفس العلبة لأنه في حالة تغير العلب سيتأخر إصدار الأدوية لمدة 4 أشهر، وتمت الموافقة المبدئية  لمدة 72 ساعة ثم أتلغي هذا القرار، ولكن شركات الأدوية لم تستجيب لذلك.

وأضاف مدير الحق في الدواء،  أن ما يحدث في السوق المصر للدواء هو "غش تجاري" تقوم بفعله شركات الأدوية لتحقيق أرباح دون النظر لصحة المواطن المريض الذي يحتاج إلي الدواء ولا يجده.

  وقال فؤاد، أنه في حالة عدم حل مشكلة شركات الدواء ووزارة الصحة ستعم أزمة حقيقة وكبير في سوق الدواء المصري بأبريل القادم، وذلك نتيجة إلي تلاعب الشركات  بالمريض المصري.

وفي سياق مختلف، أكد الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان، أن المواطن يجب عليه تجنب قراءة  التاريخ المتواجد علي علبة دواء لأنها  قد تكون غير مطابقة مع إنتاجه، وعليه  قراءة التاريخ المطبوع علي شريط الدواء.

وأضاف، أن الرقابة علي شركات الدواء هو الحل الوحيد، فهناك تقصير من قبل جهة التفتيش الخاصة بوزارة الصحة، ولذا يجب إصلاح هذه المنظومة الهامة، لتجنب حدوث أضرار بسبب هذا التقصير، وخاصة في وحدات الرعاية الطبية والعناية المركزة.