سقوط الحكومة في فخ «أباطرة الدواجن» يهدد 90 مليون مستهلك

أثار سقوط الحكومة المصرية، في فخ تجار الدواجن، ورضوخها للضغوط الرامية لإلغاء قرار أصدرته سابقا، بفتح باب الاستيراد لهذه السلعة المهمة، حالة من الغضب في الأوساط الشعبية، خاصة أن هذا التراجع الحكومي أدى إلى ارتفاع شديد في الأسعار؛ صار يمثل تهديدا لأكثر من 90 مليون مصري، يستهلكون الدجاج ومنتجاته يوميا.

 

ويرى المواطنون، أن مسؤولي الحكومة، سقطوا في فخ الضغوط التي مارسها عليهم أباطرة هذه التجارة؛ لمنعها من فتح باب الاستيراد، حتى يستمروا قادرين على التحكم في الأسعار، ورفعها أسوة بباقي السلع الاستهلاكية الأخرى.

 

في المقابل أرجع تجار الدواجن ارتفاع الأسعار، إلى زيادة قيمة العلف، وتكاليف الإنتاج الأخرى، إلا أن الخبراء، يرون أن هذه الزيادة المشار إليها، لا تبرر الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن، ومنتجاتها، خلال الفترة الأخيرة، حتى تجاوز سعر الكيلو الواحد 40 جنيها، في زاد ثمن البيضة الواحدة عن 1.25 جنيه في معظم محافظات مصر.

 

ويقول مصطفى  نمرة، الخبير الاقتصادي، إن من أبرز الأزمات التى تواجهها الدولة حاليا، هو انهيار صناعة الدواجن، بفضل السماسرة، أو الوسطاء، الذين ينشطون بين المنتج، والمستهلك، مضيفا: «وهؤلاء هم أصحاب المصلحة، ومن مارسوا الضغوط لإلغاء قرار الاستيراد».

 

وتابع: «الواقع يؤكد أن المستهلك المصري، يحصل على جميع السلع، سواء الضرورية، أو الترفيهية، بأسعار مبالغ فيها، وتفوق بكثير الأسعار التى يحصل بها الوسيط على السلع ذاتها، من المصنع».

 

وطالب الحكومة بمواجهة التصاعد المستمر في سيطرة الوسطاء على الأسواق، في مختلف السلع؛ لأنهم لا يستثمرون مبالغ مالية كبيرة تكون داعمة للاقتصاد، وليس لديهم أعدادا كثيفة من العمالة، ولا يدفعون أي نوع من أنواع الضرائب للخزانة العامة للدولة، ومع ذلك يحصلون على أرباح خيالية في أيام قليلة، على حساب المستهلك.