جدل وتحركات برلمانية تمهيدا لتعديل قانون الأحوال الشخصية

حالة من الجدل أثارتها دعوات برلمانيين بتعديل مواد بقانون الأحوال الشخصية، وإن لم تتضح حتى لحظة كتابة هذه السطور تفاصيل المواد التي يريدون تقديم مشروع قانون بتعديلها، حيث نظم ائتلاف «دعم مصر» منتدى أول، خلال الأيام القليلة الماضية بالغردقة تحت شعار «خطوة لبكرة»، ونتج عنه عدد من التوصيات، وكان أهمها إعادة تقييم قانون الأحوال الشخصية وفق المستجدات المجتمعية وإدخال ما يلزم من تعديل حسب بيان للائتلاف.

فيما التقى العديد من المستشارين والفقهاء ورجال الدين مع عدد من  أعضاء الجمعيات الأهلية، في محاولة لحل إشكاليات القانون الحالي، لإعداد قانون أكثر عدالة للأسر.

من جانبه قال «محمد أبو حامد»، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو ائتلاف «دعم مصر»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن القانون به قصور وهو على طاولة المناقشات.

تابع: «قانون الاحوال الشخصية شأنه شأن معظم القوانين لم يخضع لتقيم منذ فترة طويلة كما أن الحياة الاجتماعية متغيرة من وقت لأخر، وهذا بالأمر الذي يقتضي تعديله والموضوع له أبعاد كثيرة ويجب إخضاعه لدراسات عميقة ليكون قائم علي أساس وليس على انطباع شخصي».

يذكر أن الدكتور«محمد فؤاد» المتحدث باسم حزب الوفد، قال في تصريح سابق له، أن الحزب قدم تعديلًا بخصوص مواد الرؤية وقام بتقديم أطروحة متكاملة بخصوص هذا المقترح، وأضاف أن الحزب يفعل ما بوسعه من اجل خروج القانون بشكل مرضي.

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية يقوم بتنظيم المنازعات في العلاقات ذات صلة بنظام الأسرة، كالخطبة والجواز وحقوق الزوجين، وواجباتهم المتبادلة والطلاق والتفريق والبنوة والإقرار بها أو إنكارها والنفقة. كما أن القانون يحوي الكثير من الإشكاليات كالحضانة وقضايا النفقة، الشيء الذي أثار الجدل حوله منذ فترة طويلة، واعترضت عليه الكثير من الأسر، وهو ما جعل أعضاء البرلمان يقدمون اقتراحات بتعديله.