«مُصدري الأقطان» يطالب «الصناعة» بعدم تجديد عقد تسويق الذهب الأبيض

تقدم اتحاد مصدرى الأقطان بمذكرة رسمية للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، رفض فيها تجديد عقد تسويق علامة "القطن المصرى" خارجيًا لصالح جميعة قطن مصر، بعد انتهاء الموسم الحالى أغسطس المُقبل.

قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن جمعية قطن مصر حصلت على عقد من قبل وزارة الصناعة والاتحاد، لتسويق علامة القطن خارجيًا لمدة 10 سنوات، لكنها لم تحمل مصالح المحصول، لافتا أن ملكية علامة القطن المصرى مناصفة بين الاتحاد ووزارة الصناعة، وأن إسنادها لأى جهة لتولى مسئوليتها يحتاج لتوقيع الجهتين على العقد، مؤكدا أن الاتحاد لم يعد راض عن آداء "قطن مصر" ويحتاج لإدارة العلامة بنفسه.

وأصدر الاتحاد بيانًا  أوضح فيه، أن الأزمة الأخيرة الخاصة بالقطن مع إحدى الشركات الهندية، والتى منحتها جمعية "قطن مصر" شعار القطن المصرى أثرت سلبًا على سمعته عالميًا، لافتا أن الجمعية حصلت من الشركة الهندية بعد الأزمة على نحو 3 ملايين دولار، منها 1.7 مليون دولار كدعم مادى للجمعية، و1.3 مليونًا خدمات لوجيستية، وأعدته مكسبًا، منوها أن الشركة الهندية تكبدت خسارة كبيرة لتلاعبها وتسببها فى أزمة للقطن المصرى، واستقبلت الأموال كاعتذار من الشركة ودافعت عنها، ما يجعل استمرار تسويقها للعلامة أمراً خاطئاً يحتاج لتصحيح، كما أن الجمعية دافعت عن الشركة، رغم اعترافها بأخطائها فى توريد مفروشات لأحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى التجارة.

وقال البيان، على لسان المدير التنفيذى لـ"قطن مصر" إن الشركة الهندية لم يثبت أنها تغش، رغم أن الشركة دفعت 5 ملايين دولار تعويضات بسبب الأزمة، وانخفضت أسهمها عالميًا بنحو 40% وأصدرت بياناً تتهم فيه مصر بتوريد قطن مغشوش، مشيرا أن الجميعة وقعت فى العام 2016 بروتوكول مع شركة "ويلسبون" الهندية لمنحها حق استخدام علامة القطن المصرى لمدة 5 سنوات، رغم أن مدة امتلاك الجمعية لحق التسويق ستنتهى فى أغسطس من 2017، مما يعد تصرفًا فى بدون مُلك.

أوضح، أن الاتحاد اعترض وقتها على التوقيع، لكنُه فوجئ بموافقة وزارة الصناعة على العقد، وتم منح الشركة حق الاستخدام دون رضى الاتحاد.