نصف دستة بيانات في ثلاثاء التعليم العالي.. أبرزها 55 مليون جنيه دعم المستشفيات الجامعية

حالة من الانتعاش تسود المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ تولي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنصب، فلأول مرة ترسل الوزارة عددًا كبيرًا من البيانات الصحفية إلى مندوبي الصحف المصرية بالوزارة، في يوم واحد، لتصل أعداد البيانات المرسلة 6 بيانات في اليوم.

بدأت أولى بيانات بقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توفير مبلغ (55) مليون جنيه بشكل عاجل من وفورات الوزارة لدعم المستشفيات الجامعية للعام المالي الحالي 2016 /2017 وتشمل: مستشفى جامعة أسيوط (12 مليون جنيه)، ومستشفى جامعة المنيا (18 مليون جنيه)، ومستشفى جامعة طنطا (10 ملايين جنيه)، ومستشفى جامعة الفيوم (5 ملايين جنيه)، ومستشفى جامعة عين شمس (5 ملايين جنيه)، ومستشفى جامعة قناة السويس (5 ملايين جنيه).

وذلك لشراء عدد من الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة بشكل عاجل لدعم المستشفيات الجامعية بهذه الجامعات.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة من المستشفيات الجامعية، والتي يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود، فضلًا عن تحقيق الاستفادة القصوى من اعتمادات العام المالي الحالي بتلبية الاحتياجات الضرورية والملحة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم لا يكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية، حيث تم توفير هذه المبالغ بشكل عاجل من مشروعات مدرجة بخطة الوزارة.

وتلي هذا البيان بآخر يفيد استعراض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مفصلًا حول قرارات المكتب التنفيذي لمجلس شئون المعاهد العليا الخاصة الذي عقد مساء الاثنين 20 مارس 2017.

وأوضح التقرير أن المكتب التنفيذي أقر في اجتماعه ربط أعداد الطلاب الجدد في تنسيق العام الدراسي القادم بتقييم الأداء الشامل للمعاهد وفق تقييم لجان الزيارات الأكاديمية للمعاهد، وأن كل قطاع من قطاعات المعاهد المختلفة سوف يحدد الأعداد المقبولة لكل معهد وفقاً لآليات التقييم الموضوعي التي وضعتها لجان القطاع.

كما أقر المكتب التنفيذي ضرورة إنشاء وحدة للجودة بكل معهد من المعاهد العليا الخاصة، على أن يتم ذلك بشكل سريع، وتقوم اللجان الأكاديمية بزيارات ميدانية تتأكد من خلالها مدى فعالية عمل وحدات الجودة بالمعاهد، كما أقر المكتب التنفيذي ضرورة إنشاء وحدات لشئون الخريجين بالمعاهد المختلفة تتولى مسئولية مراجعة شئون الخريجين والتواصل معهم.

كما جاء البيان الثالث بقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدبير مبلغ 18 مليون جنية من وفورات الوزارة بشكل عاجل لمستشفى المنيا الجامعى لكى تتمكن من شراء الأجهزة والمعدات العاجلة اللازمة لخدمة المرضى، وذلك فى المبنى المؤقت الذى تشغله المستشفى الآن بعد الأحداث الأخيرة التى تعرضت لها مستشفى المنيا الجامعى.

 وأكد الدكتور عبد الغفار أن مستشفى المنيا الجامعى تقوم بدور رئيسى فى خدمة أبناء محافظة المنيا ومراكزها وبعض المحافظات المجاورة، وأن الوزارة قامت بتدبير عدة حلول عاجلة للمشكلة، مشيرا إلى أنه تم الحصول على دعم عاجل من وزارة التعاون الدولى بقيمه 60 مليون جنية بنسبة 50% من الاحتياجات اللازمة لتوفير الأجهزة الطبية والتجهيزات لمستشفى الكبد بالحرم الجامعى التى تم الإنتهاء من تشطيبها بالتنسيق مع الجامعة بسعة 120 سرير لتصبح جاهزة للعمل خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما قامت الوزارة أيضا بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتحويل مبنى إسكان طلابى لمستشفى جامعى بسعه 300 سرير ملحق به عمليات وعناية مركزة.

وأضاف الدكتور عبد الغفار أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال حالات الطوارئ بمستشفى المنيا العام فى وجود فريق طبى متخصص من الجامعة، وكذلك إستخدام مبنى أو أكثر من مستشفيات وزارة الصحة لنقل التخصصات إليها لتخفيف الأحمال على المستشفى الجامعى الرئيسى.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم بمتابعة تطورات الموقف بالمستشفى بشكل دائم ومستمر منذ اللحظة الأولى، حيث قامت بتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع وزير الصحة ورئيس جامعة المنيا، محافظ المنيا وعميد كلية طب المنيا، وذلك بهدف الوقوف على آخر التطورات ووضع الخطط اللازمة لمجابهة المشكلة فور العلم بما أوصت به اللجان الاستشارية الهندسية من ضرورة إخلاء المبانى المتضررة بشكل فورى نظرا لتعرضها لمشاكل فنية نتيجة تقادمها واستهلاكها وزيادة معدل الحالات المترددة عليها وتأثير ذلك على القدرة الاستيعابية للمستشفى.   

وأضافت الوزارة في البيان الحامل رقم 4 خلال اليوم،  أنه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان "موازنة البرامج والأداء فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والهيئات والمراكز والمعاهـد البحثية التابعة لها"، وذلك بحضـور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور خالد قاسم، مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات، وذلك بمقر الوزارة.

 ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد أول وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات، أن خطة موازنة البرامج والأداء تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف سواء على المدى الطويل أو القصير من خلال ربط تلك الأهداف بالهيكل التنظيمي للوحدة التنظيمية، وتقسيمها إلى اختصاصات وبرامج وأنشطة ومشروعات في ضوء التحديد الدقيق للتكاليف والعوائد المتوقعة؛ بهدف تحقيق أقصى كفاءة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن موازنة البرامج والأداء تتضمن عدة جوانب أهمها: (حتمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وتحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، وتحديد الأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع ونشاط وتحديد مصادر التمويل المرتبطة، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر لدراسة وتعديل أي انحراف قد يحدث).

وتناولت الورشة عددًا من المحاور، وهي: (تعريف موازنة البرامج والأداء، أهم جوانب موازنة البرامج والأداء، العلاقة بين موازنة البرامج والأداء والهيكل التنظيمي، الفرق بين الكفاءة والفاعلية، الخطوات اللازمة لإعداد موازنة البرامج والأداء، مزايا وإيجابيات تطبيق موازنة البرامج والأداء).

وتهدف الورشة إلى عرض موازنة البرامج والأداء فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لها، وشارك فى فعاليات الورشة عدد من رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات والمراكز والمعاهد البحثية. 

وأشار البيان الخامس إلى أنه في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين وتعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والتي يتم تخصيصها لمشروعات تنموية تخدم أهداف الاقتصاد المصري، تم توقيع الخطاب المتبادل لمنحة دراسة جدوي لمشروع "إنشاء القمر الصناعي مصر سات _٢ لتطبيقات الإستشعار عن بعد"، ممثلو وزارات التعاون الدولي والبحث العلمى،  وسفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، ومسؤولي الهيئة، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي.

وتعد المرحلة الثانية للمشروع والتي تقدر تكلفتها بـ٦٤ مليون دولار، استكمالا لمنحة مشروع تجميع الأقمار الصناعية _ مرحلة أولي _ الجاري تنفيذه بمنحة بمبلغ ٢٣ مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة الفضاء الصينية.

وأشار البيان إلى أن  الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء هي المؤسسة المصرية الرائدة في مجال الأقمار الصناعية والإستشعار عن بعد ، وقد تأسست كمنظمة تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي المصرية لكي تدعم استخدام أحدث تكنولوجيا علوم الفضاء لاستكشاف وإدارة الموارد الأرضية لدعم متخذي القرار والباحثين في قطاعات التنمية المختلفة، كما تهدف إلى متابعة ونقل وتقديم أحدث التقنيات في مجالات الإستشعار من البعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء، وبناء القدرات الذاتية لتطبيقها، ونشر لاستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية.

وختمت الوزارة بيانات اليوم، بإعلان نتيجة  انتخابات جمعية رعاية العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  والتي اجريت  ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر المعهد العالى للدراسات التعاونية والادارية، وأجريت  الانتخابات هذه المرة على ثلث أعضاء مجلس الإدارة، وعددهم 5 اعضاء، بينما ترشح 11 متقدما.

فاز فى الانتخابات كل من صالح محمد عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للاستطلاعات والمعلومات بالوزارة، محمد  محمود أبو زيد مدير المكتب الفني لرئيس قطاع مكتب الوزير، وأحمد ابوحمزة الشيخ، مدير عام مكتب الوزير، وسامح أبو المعارف عبد الغفار، مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة المركزية للخدمات الطلابية بالوزارة، وهاني السيد عبدالله، أخصائي نشاط اجتماعي أول بالمكتب الفنى لرئيس قطاع التعليم.

جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى كل 6 سنوات على أعضاء مجلس الإدارة الذى يتشكل من 15 عضوًا، وتجرى كل سنتين لتغيير ثلث الأعضاء، وسنوياً فى حالة وفاة أحد الأعضاء أو الخروج على المعاش. ويشترط فى العضو أن يكون قد أمضى 15 سنة بعضوية الجمعية وقت الترشيح، وأن يتقدم بطلب للترشح موقع عليه من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة لتزكية العضو الراغب فى الترشح، وألا يكون قد وقع عليه أى عقوبة تأديبية أو جنائية.