بسبب تعيين الأقارب.. مسؤولون فرنسيون يخسرون مناصبهم وتلاحقهم المحاكم

ساحات المحاكم أصبحت مصير بعض المسؤولون الفرنسيون، المتورطين في قضايا فساد، والتي تطال شخصيات ذات مناصب سيادية، ورغم سماح القانون الفرنسي بتعيين أفراد من عائلاتهم، للقيام بمهام المساعدة الإدارية في القيام ببعض الأعمال، إلا أنها تخضع لشروط  تحت إشراف أعضاء البرلمان الفرنسي، للموافقة عليها، ومن أبرز هؤلاء المسئولين:

 

برونو لورو
تلاحق وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو، تهما بقضايا فساد، حيث أمر النائب العام الفرنسي، بتحقيق أولي مع وزير الداخلية، بشأن مزاعم تتعلق بتوظيف ابنتيه القاصرين كمساعدتين له في مبنى الجمعية الوطنية «البرلمان» براتب قدره 55 ألف يورو من الخزينة العامة لعدة سنوات حتي عام 2016، ويواجه «لورو» الاقالة من قبل رئيس الوزراء فى حال ثبوت التحقيقات ما دار في هذا الصدد، وذلك وفقا لما جاء على شبكة «بي بي سي» البريطانية.

 

ورد وزير الداخلية علي الاتهامات الموجهة له من خلال هيئة مكتبه «كل عقد كانت تجري خلاله مهام يتم الالتزام بها، بما أن هذه المهام كانت تجري خلال فترة مكثفة قبل وبعد فترة التدريب أو كانت تجري عن بعد خلال التدريب مثل تحرير وثائق أو تحديث ملفات أو أبحاث، وخلال أيام إضافية في الخريف»، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية.

 

فرانسوا فيون
مرشح اليمين الوسط للانتخابات الرئاسية، فرانسوا فيون، يخضع للتحقيق بشان تهم تتعلق بالتلاعب في الأموال العامة حسب جهات التحقيق، ووجهت إليه الاتهامات بدفع مئات الآلاف إلى أفراد عائلته، ومنح زوجته مبالغ من المال العام، في مقابل العمل كمساعد برلماني، وهي المهمة التي لم تقم بها من الأساس.

 

ويطال «فيون» تهم أخرى بدفع مبالغ مالية لنجليه، ماري وتشارلز، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، وأعتبر مرشح الرئاسة الفرنسية، أن دفع تلك الأموال لنجليه نظير عملهما كمحاميين، لأداء مهام محددة، بحسب ما جاء على شبكة «بي بي سي» البريطانية.

 

فيما أنكر فرانسوا فيون ارتكاب أية التجاوزات، معلنا في وقت سابق عن انسحابه من سباق الرئاسة إذا وضع قيد التحقيق.