الرقابة المالية :معايير التقييم المالى والعقارى صدرت بعد التشاور الموسع مع الجمعيات

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار مجلس الوزراء فى اجتماعه، بإلزام وحدات الجهاز الادارى للدولة والشركات العامة بتطبيق المعايير المصرية للتقييم فى المجالين المالى والعقارى، وذلك استهدافاً لتعزيز موضوعية أعمال التقييم وزيادة الثقة فيها، إضافة إلى الحد من الفساد ولتبنى مرجعية موحدة فى مصر يلتزم بها كل من يقوم بالتقييم، لافتا أن تلك المعايير صدرت بعد التشاور مع الجمعيات

وأشار فى تصريحات للإعلام عقب حضوره جانب من اجتماع مجلس الوزراء، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت لأول مرة معايير مصرية للتقييم العقارى تلتزم بها شركات التمويل العقارى وصناديق الاستثمار، وذلك فى ضوء القوانين التى تختص الهيئة بتطبيقها، 

وأوضح سامى، أن مجلس الوزراء رأى أن المصلحة تقتضى بأن تتبنى الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والشركات العامة، كل من معايير التقييم المالى، ومعايير التقييم العقارى فى الإجراءات التى تتطلبها تعاملاتهم بالبيع أو الشراء أو التأجير للعقارات، وكذلك المساهمة فى مشروعات أو التخارج منها جزئياً أو كلياً.

وأكد سامى، على أن المعايير تعد بمثابة مرجعية أو منهج ملزم للجميع، حتى تكون نتائج التقييم سواء العقارى أو المالى متسقة وموضوعية، ويمكن مقارنتها وكذا محاسبة من يخل بها أو يخرج عنها. وهى تعد إضافة هامة لتحسين الشفافية والارتقاء بمناخ الاستثمار وتعزيز النزاهة، كما تساعد على الحد من المنازعات، لافتا أن المعايير المصرية للتمويل العقارى تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم ويجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري. فمصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها. وهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.

وكشف شريف سامي أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشاداً بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي كما نشرت الهيئة مشروعها على موقعها على الانترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعايير تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهني" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية" وكذلك "معيار نطاق العمل" و"معيار تنفيذ عملية التقييم" و "معيار معقولية الافتراضات" إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم" و"معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته".