أزمة الصوامع VS الحكومة.. «البرلمان» و«فقهاء القانون» يحذرون من مافيا القمح

وتابع «الجنزوري»: لكن بعد التعديل في قانون رقم (16 لسنة 2015)، يسدد المتهم ما تحصل علية فقط إذا تم أكتشاف جريمته وإتخاذ الإجراءت القانونية ضده، وبالتالي فقد القانون قيمته الحقيقة، وهي: تحقيق (الردع)، وكان الأولى بنا أن طبق القانون مع الرجوع الى المادة الخاصة به فى العقوبات، لأن المادة بهذا النص لا تنتمي لها القانون هي قانون العقوبات.

وأكد أن لجنة تقصي الحقائق كشفت في خلال العام الماضي فقط عن 19قضية، وصل الإهدار فيها لـ(750مليون جنيه).

فيما قال النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحكومة لم تتخذ الإجرات الكافية عملا بتوصيات البرلمان من خلال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان، ولها سوابق كثيرة تعمدت فيها عدم الالتزام بوتصيات المجلس وأهمها قانون الخدمة المدنية، ما يصدر أحساسا دائما بأن الحكومة تسعى لخلق الأزمات.

فيما أكد النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الحكومة لم تأخذ بتوصيات البرلمان في أزمة صوامع القمح إلى الآن.

فيما أشار النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة لن تتهاون هذا العام في اتخاذ الإجراءت الكافية لضمان عدم تكرار فساد صوامع القمح مرة أخرى، خاصة بعد الضغط الذي حدث من مجلس النواب العام الماضي، الذي شارك به وزير التموين الحالي، والذي كان أحد أعضاء المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية.

وأكد النائب أنه من الضروري أن يحاسب من تجاوز واستولى على المال العام بالحبس بعد رد الأموال التي تحصل عليها.