بعد «كسر الإضراب».. فتحي سرور وسامح عاشور أمام المحكمة

شهدت الفترة الأخيرة تصاعد الأزمة بين قطبي القانون سامح عاشور نقيب المحامين من ناحية، والفقية الدستوري فتحي سرور من ناحية أخرى، بعد أن قام الأخير بخرق قرار الإضراب العام الذي أعلنه النقيب اعتراضا على حكم القضاء الصادر من محكمة ملوي المنيا بالمؤبد ضد سبعة من المحامين، ولم تنتهي الأزمة، حتى نشبت أزمة جديدة جمعت بين الاثنين بإقامة مصطفي شعبان المحامي، دعوى قضائية لإلغاء المحكمة العربية للتحكيم الدولي، وعدم الإعتداد بأحكامها وتزيلها بالصيغة التنفيذية لأنها تجمع في عضويتها سامح عاشور وفتحي سرور ورجل الأعمال محمد أبو العنين. 

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٣٨١٩ لسنة ٧١، كل من رئيس الجمهورية، وزير العدل، رئيس محكمة اسئناف القاهرة، سامح عاشور، أحمد فتحي سرور، ومحمد أبو العينين.

 

وقال شعبان في دعواه، إن عمومية الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، اختارت عاشور ليشغل منصب رئيس الاتحاد، والدكتور فتحي سرور رئيسًا للمحكمة العربية للتحكيم الدولي، التي أعلن عن تدشينها مؤخرًا، وتم اختيار رجل الأعمال محمد أبو العنين نائبًا لرئيس المحكمة، ويكن لأحكام المحكمة حجية الحكم القضائي، وتزيل بالصيغة التنفيذية من محكمة استئناف القاهرة، وبالتالي لا بدَّ أن يكن أعضائها كالقضاة في السمعة الحسنة، وعدم الاشتغال بالسياسة وهذا الأمر ينحصر عن الثلاثي.

 

وأضافت الدعوى:« نقيب المحامين يتولى منصب سياسي، حيث إنه رئيس الحزب الناصري فضلًا عن سابقة توليه رئاسة معهد التكنولوجيا والكمبيوتر، أما فتحي سرور فقد سبق اتهامه في قضية هدايا الأهرام والتي خرج منها بعد رد الأموال للدولة، ورجل الأعمال أبو العينين تورط في قضايا كسب غير مشروع واستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق فضلًا عن عمله السابق بلجنة السياسات، مما أفقدهم شروط العمل القضائي، والذي يؤهلهم لإصدار أحكام تأخذ حجية الأحكام القضائية.