تعويض طبيب الثورة بـ 50 ألف جنيه وإلزام «رعاية الشهداء ومصابي الثورة» بعلاجه

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت اسماعيل بتعويض كمال أنور عبد الغني، من مصابي ثورة ٢٥ يناير، بمبلغ 50 ألف جنيه.

 

وكان كمال أنور (طبيب علاج طبيعي) أقام دعوى قضائية رقم ٦٢٦٨٤ لسنة ٦٦ ق، للمطالبة بتعويضه عن أصابته بطلق ناري، أعلى الفخذ، مع تهتك بفتحة الشرج في أثناء نقل المصابين بميدان التحرير.

 

وقال كمال، إنه قام بإجراء عدة عمليات لتحويل مجرى البول ويحتاج لإجراء عمليات أخرى وقد أفاد الفريق الطبي أن حالته تستدعي السفر للخارج وبالفعل سافر عي نفقته الخاصة وتكبد مبلغ 50 ألف دولار، ولجأ للمجلس القومي لمصابي الثورة وبعد مخاطبات عدة مع وزارة الصحة تكفلت بدفع ١٢ ألف دولار وتوقفت عن الدفع، رغم أن حالته مازالت تستدعي العلاج.

 

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القانون أوجب على المجلس القومي لرعاية الشهداء، توفير العلاج المناسب لهم وتوفير التأهيل الطبي وكذلك النفقات، وبالتالي لا يجوز للمجلس التخلي عن القيام بدوره تحت أي سبب وبالتالي فإن قرار الامتناع، قرار سلبي يتعين القضاء بإلغاءه والعمل علي توفير النفقات وإلزام المجلس بعلاجه مع صرف تعويض عن الأضرار التي لحقت به بقيمة 50 ألف جنيه.