وزير الصناعة: نهدف لزيادة معدل النمو الصناعي إلى ٨٪ بحلول ٢٠٢٠

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  استراتيجة تطوير الصناعة والتجارة حتى عام ٢٠٢٢ والتي  تعتمد على خمس محاور هي التنمية الصناعية، وتنمية  الصادرات، والتديب الفني ، وتنمية  المشروعات الصغيرة، والحوكمة. 

 

وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم قريبا  طرح ٢٠٠ مصنعا في مجال الصناعات الصغيرة في كل محافظة من محافظات الصعيد السبعة وتباع بالتراخيص، كما تم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمحافظات الصعيد والتي تم من خلالها معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وسيتاح خلالها ٦٥٠ فرصة استثمارية.

 

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ ٧٦٢ مصنع متعثرا وتم تحليل بياناتها وموقفها بعد استبعاد الغير صالح لإعادة التشغيل، وتم الوصول إلى  ١٣٥ مصنع صالحين لإعادة العمل، و تشغيل  ٦٦ مصنعا  بالفعل وتبقى ٧٢ مصنعا لم يتم تشغيلهم حتى الآن وتم إنشاء شركة مخاطر لإعادتهم للعمل.

 

وأوضح أن الاقتصاد المصري متنوع  وأن قطاع الصناعة يساهم فيه بنسبة  ١٧.٧٪  وهناك مزايا يتم العمل على استغلالها منها لتحقيق هذا الهدف، حيث من المستهدف زيادة معدل زيادة معدل النموالصناعي إلى  ٨٪  بحلول عام ٢٠٢٠ م م، يجعل مصر من أكبر ١٥ دولة في العالم من حيث نمو القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه من المستهدف ان تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسط أيضا ب  ١٠٪ ،والعمل على خفض عجز الميزان التجاري بنسبة ٥٠٪ مِم يوفر ٣ مليون فرصه عمل.

 

 

وأشار إلى أنه بحلول عام عام ٢٠٢٠ سنصل إلى ١٠٢ مليون نسمة بزيادة ١٠ مليون نسمه مِم يحتم علينا زيادة التصنيع الزراعي ومراعاة الاشتراطات البيئية مستقبليا 

 

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى التركيز على أربع صناعات هي الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، والكيماوية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعدد من التشريعات لمساندة قطاع الصناعة منها التراخيص الصناعية لتصل مدة استخراجها إلى أقل من أسبوعين، وتم تقديم قانون سلامك الغذاء وهي تشريعات تساهم الصناعة، ونتوسع في الأراضي الصناعية والتجمعات الصناعية التي بدأنا بالروبيكى، وتخصيص مليون متر مربع للنسيج بمدينة بدر.

 

واضاف أنه طرح ١١ مليون متر مربع في ٢٠١٦ ومن ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٥ تم طرح ٩.٥ مليون وتم عمل ٢٨٨١ موافقة صناعية يظهر أثرهم العام المقبل من حيث زيادة معدلات التشغيل ، كما تم  تخفيض عجز الميزان التجاري بقيمة ٩ مليار دولار منهم تخفيض الواردات ب٧ مليار دولار وزيادة الصادرات  بقيمة  ٢ مليار دولار، وفي الربع الأخير وصل النمو الصناعي إلى ٤٢٪ .

 

وأكد وزير التجارة والصناعة إنه من المستهدف زيادة الأراضي الصناعية إلى ١٥ مليون متر مربع نعمل مع شركة سنغافورية شمال الفيوم مساحتها ٣٣ مليون متر مربع وستكون بها أربع صناعات وستتيح تنمية صناعية كبيرة. 

 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة الصادرات إلى إفريقيا خاصة وأننا نصدر حاليا بقيمك ٤ مليار دولار ونعمل على زيادة قيمة الصادرات، وأن رئيس الوزراء وجه خلال عرض الاستراتجية على مجلس الوزراء  بسرعة الانتهاء من طرح الأراضي الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين.  

 

وحول شركات قطاع الأعمال العام، أكد وزير التجارة والصناعة أن شركات قطاع الأعمال العام لها وزارة مستقلة ويتم العمل على تحديثها وليس التوسع فيها وليس الاستثمارالجديد وإن التركيز سيكون على الصناعات الخاصة.